مهم: افت ۳۵درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

آنکتاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران در سال میلادی گذشته ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است که این رقم با افت ۳۵درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های سرمایه گذاری خارجی جهان را در سال 2014 منتشر کرده است که طی آن آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان در سال 2013 ارائه شده است.

این گزارش از افزایش 9درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال 2013 خبر داده است. کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده در جهان طی سال 2012 بالغ بر 1.33 تریلیون دلار بوده است که بر اساس برآوردهای آنکتاد این رقم در سال 2013 به 1.45 تریلیون دلار رسیده است.

کشورهای درحال توسعه بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در این سال جذب کرده‌اند. این کشورها 54 درصد کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان یعنی 778 میلیارد دلار را در سال 2013 جذب کردند.

سهم کشورهای توسعه یافته نیز در این زمینه 39 درصد برابر با 566 میلیارد دلار بوده است. اقتصادهای درحال گذار نیز 7 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان یعنی 108 میلیارد دلار را در سال 2013 به خود اختصاص دادند.

در سال 2012 برای نخستین بار، کشورهای در حال توسعه از کشورهای توسعه‌یافته در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیشی گرفتند و این وضعیت را در سال 2013 نیز حفظ کردند. کشورهای درحال توسعه تقریباً 200 میلیارد دلار بیشتر از کشورهای توسعه یافته در این سال سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کردند.

میان مناطق مختلف جهان،‌ آسیا بیشترین سرمایه گذاری خارجی را جذب کرده است. این منطقه 29.4 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان در سال 2013 را به خود اختصاص داد. سهم اتحادیه اروپا 17 درصد و آمریکای شمالی 17.2 درصد بوده است.

آنکتاد پیش‌بینی کرده است رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان در سال میلادی جاری به 1.6 تریلیون دلار افزایش یابد و در سالهای 2015 و 2016 به‌ترتیب ارقام 1.75 تریلیون دلار و 1.85 تریلیون دلار را ثبت کند.

*کاهش 35درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

آنکتاد از کاهش 35درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده توسط ایران در سال 2013 خبر داده است. ایران در سال 2012 بالغ بر 4 میلیارد و 662 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال 2013 به 3 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافته است.

کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی که ایران از دهه 1990 تاکنون جذب کرده است 40 میلیارد و 941 میلیون دلار برآورد شده است.

بر اساس این گزارش ایران در سال 2013 همچنین 380 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم در خارج انجام داده است که این رقم با کاهش 11درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است. ایران در سال 2012 بالغ بر 430 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای دیگر انجام داده بود.

کل سرمایه گذاری مستقیم ایران در خارج از دهه 1990 تاکنون نیز 3 میلیارد و 725 میلیون دلار بوده است.

*نزول 10پله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی

میان 202 کشور جهان،‌ ایران در رتبه 59 جهان از نظر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2013 قرار گرفته است. بر این اساس میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از 58 کشور بوده است. این در حالی است که ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد.

ایران در سال 2012 از نظر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رتبه 49 جهان جای گرفته بود.

آمریکا بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سال 2013 جذب کرده است. رقم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور در سال 2013 بالغ بر 188 میلیارد دلار بوده است. آمریکا در سال 2012 بالغ بر 161 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود.

پس از آمریکا،‌ چین در رتبه دوم قرار گرفته است. میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور در سال 2013 بالغ بر 124 میلیارد دلار گزارش شده است.

روسیه با 79 میلیارد دلار، هنگ‌کنگ با 77 میلیارد دلار،‌ برزیل با 64 میلیارد دلار، سنگاپور با 64 میلیارد دلار،‌ کانادا با 62 میلیارد دلار، استرالیا با 50 میلیارد دلار،‌ اسپانیا با 39 میلیارد دلار و مکزیک با 38 میلیارد دلار به‌ترتیب در رتبه‌های سوم تا دهم از این نظر قرار گرفته‌اند.

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده توسط برخی کشورهای دیگر عبارت است از: فرانسه 4.8 میلیارد دلار، آلمان 26 میلیارد دلار،‌ ایتالیا 16.5 میلیارد دلار، انگلیس 37 میلیارد دلار،‌ ژاپن 2.3 میلیارد دلار،‌ کره جنوبی 12.2 میلیارد دلار،‌ اندونزی 18.4 میلیارد دلار،‌ افغانستان 69 میلیون دلار، هند 28 میلیارد دلار،‌ پاکستان 1.3 میلیارد دلار و ترکیه 12.8 میلیارد دلار.

*ایران در خاورمیانه از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی سوم شد

آمار ارائه شده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2013 میان 12 کشور خاورمیانه رتبه 3 را به خود اختصاص داده است.

در این منطقه امارات با جذب 10.48 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و عربستان با جذب 9.29 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار گرفته است.

میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده توسط کشورهای دیگر منطقه عبارت است از: بحرین 989 میلیون دلار، عراق 2.852 میلیارد دلار، اردن 1.798 میلیارد دلار،‌ کویت 2.329 میلیارد دلار، لبنان 2.833 میلیارد دلار، عمان 1.626 میلیارد دلار،‌ قطر 840 میلیون دلار،‌ فلسطین 177 میلیون دلار و یمن 134 میلیون دلار.

منبع: تسنیم

جنجال آفرینی‌های دستیار ارشد رییس جمهور/از روستایی در همدان تا معاونت اقوام

علی یونسی در سال 1330 در نهاوند استان همدان به دنیا آمد و پس از گذراندن دروس ابتدایی، راهی حوزه‌ علمیه‌ قم شد و فعالیت علمی خود را در مدرسه‌ی حقانی پی گرفت/ محمدباقر نوبخت، عصبانیت خود را از عدم رأی اعتماد نمایندگان به وزیران پیشنهادی، با این عبارت که «انتخابات مجلس فرصتی است تا مردم رضایت یا عدم رضایت خود را از نمایندگان نشان دهند.» بیان کرد

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ دولت آقای روحانی با شعار اعتدال‌گرایی وارد عرصه‌ی مدیریت کلان کشور شد. دولت یازدهم با روایت و برداشت‌های متفاوت از شیوه و رویه‌ی اعتدال‌گزینی و با اعلام شرایط خاص در کشور، کابینه‌ای اصلاح‌طلب-کارگزارانی را معرفی نمود که با واکنش مناسب مجلس همراه شد و تعدادی از افراد معرفی‌شده به بهارستان ناکام ماندند و در برخی از موارد، با رأی ضعیف بهارستان‌نشین‌ها همراه شد، اما آنچه در دولت یازدهم درخور توجه است، تشکیل جایگاه «دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهوری» است؛ رئیس‌جمهور درباره‌ی جایگاه حقوقی و سیاسی دستیار ویژه سکوت پیشه کرده است، ولی علی یونسی دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، در این موضوع بیان داشت که «رئیس‌جمهوری در مواردی که فرصت ندارد و یا به هر دلیلی امکان ورود به عرصه‌ای را پیدا نمی‌کند، دستیاری را منصوب می‌کند تا او کارها را پیش ببرد. بنابراین به نظر من، دستیار ارشد رییس جمهور کاری مهم‌تر از وزارت است... و به تعبیری دیگر، ریاست بر وزیران نیز معنا می‌شود.»1 با توجه به اهمیت شایان توجه این پست جدید در دولت یازدهم، در این یادداشت به بررسی کوتاهی از سوابق دستیاران ویژه‌ی رئیس‌جمهور و کنش‌های رفتاری آنان در مدتی که به این جایگاه مهم رسیده‌اند می‌پردازیم.

الف) حجت‌الاسلام علی یونسی
علی یونسی در سال 1330 در نهاوند استان همدان به دنیا آمد و پس از گذراندن دروس ابتدایی، راهی حوزه‌ی علمیه‌ی قم شد و فعالیت علمی خود را در مدرسه‌ی حقانی (مدرسه‌ای که بسیار از افراد اثرگذار در نهادهای امنیتی کشور در آنجا پرورش فکری-سیاسی یافتند) پی گرفت و در کنار فعالیت‌های علمی، اقداماتی نیز برضد حکومت پهلوی انجام داد و پس از انقلاب نیز فعالیت‌های مهمی در امور قضایی برعهده گرفت، گرچه وزارت وی در دولت خاتمی بر آن‌ها سایه انداخته است.
علی یونسی در دوران اصلاحات، با پیشنهاد موسوی‌خوئینی‌ها و مهدی کروبی، پس از آقای دری نجف‌آبادی، به‌عنوان وزیر اطلاعات منصوب شد و سپس در انتخابات سال 1388 بار دیگر اسم ایشان بر سر زبان‌ها جاری شد. این‌بار نه به خاطر رفتارهای خودش، بلکه سخنان فرزندش، حسن یونسی در مرداد 1388 در یادداشتی در صفحه‌ی شخصی‌اش به معرفی معاونین مخالف پدرش در وزارت اطلاعات پرداخت و آنان را متهم به کودتا کرد. وی چند ماه بعد در تظاهراتی غیرقانونی در میدان ولیعصر تهران دستگیر و روانه‌ی زندان اوین شد.
یونسی در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، از همان آغاز فعالیت‌های انتخاباتی، در ستاد دکتر حسن روحانی به‌عنوان مسئول اقوام و اقلیت‌های مذهبی حضور پیدا کرد و در فاصله‌ی چند روز به انتخابات 24 خرداد، بیان داشت: «اگر می‌خواهید دل آقای هاشمی را شاد کنید، به روحانی رأی دهید.»2 و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، زمزمه‌هایی از حضور وی در وزارت اطلاعات و وزارت کشور به گوش می‌رسید که گویا برخی از مطالب روزنامه‌ی «تهران امروز» او را از رسیدن به این دو وزارتخانه دور کرد و پس از گذشت تب‌وتاب اعلام کابینه و رأی اعتماد به آن، یونسی در 9 مهرماه 1392، طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان «دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» انتخاب شد و پس از گذشت چند ماه، برخی از اظهارنظرات او چالش‌برانگیز بوده است که به بررسی مختصر آن می‌پردازیم.
1. وزارت اطلاعات
بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات رئیس‌جمهوری، احتمال حضور علی یونسی را در وزارت اطلاعات می‌دادند، اما در هنگام معرفی کابینه، از حضور او در هیئت دولت خبری نبود و حسن روحانی ترجیح داد سید محمود علوی، عضو مجلس خبرگان رهبری، را به مجلس معرفی نماید که در جلسه‌ی رأی اعتماد ایشان، با مخالفت‌های جدی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد. به این نحوه که حمید رسایی بیان داشت: «عدم آشنایی و تسلط بر امور درباره‌ی وزارتخانه‌ی حساسی مانند وزارت اطلاعات، آسیب‌های جدی به کشور ما وارد می‌کند. همه‌ی شما به یاد دارید که در سال 76، وقتی دولتی روی کار آمد، وزیری را معرفی کرد که او هم هیچ سابقه و آشنایی با این حوزه نداشت... وزارتخانه‌ای وزیرش بر امور تسلط نداشت، یک تیم امنیتی که مسئله داشتند، این هشدار است، این آقایان آن روز اصلاً با انتصاب این وزیر مخالفت نکردند، نتیجه‌اش این شد که بی‌تجربگی موجب شود وزیر را دور بزنند، قتل‌های زنجیره‌ای تحقق پیدا کردند، مهم‌ترین هدف قتل‌های زنجیره‌ای زدن و تخریب وزارت اطلاعات بود.»3 و مخالفت‌های دیگری نیز در همین راستا از سوی نمایندگان ابراز شد و شرایط را برای رأی اعتماد محمود علوی سخت کرد. در این شرایط، مهدی سنایی (داماد علی یونسی و نماینده‌ی مردم نهاوند که پس از چند ماه سفیر ایران در روسیه شد) رایزنی‌ها و تلاش‌های فراوانی در صحن مجلس برای کسب رأی اعتماد وزیر پیشنهادی انجام داد که خبر حمایت وزیر اطلاعات دولت اصلاحات را از وزیر پیشنهادی دولت تدبیر و امید تقویت کرد و سرانجام آقای علوی وزیر اطلاعات شدند.
چند ماه پس از آن رخداد، علی یونسی در گفت‌وگو با ایسنا بیان داشت: «اگر به نطق رسمی آقای وزیر اطلاعات در زمان رأی اعتماد در مجلس استناد کنیم، ایشان هم از این نظر همین مشی را در نظر گرفته‌اند. ضمن اینکه هنوز وضعیت گذشته به تسخیر دولت جدیددرنیامده، این دوران، دوران گذار و فترت است.»4 این عبارت‌ها از سوی دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که ایشان هم چنان نگاهی به وزارت اطلاعات دارند و احتمالاً برای به تسخیر درآوردن این وزارتخانه‌ی مهم، راهبرد‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی را مدنظر قرار خواهند داد.
2. انتخابات مجلس
اکبر ترکان، از مشاوران ارشد دکتر حسن روحانی، یک روز مانده به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در بهارستان، طی یادداشتی در روزنامه‌ی «شرق» نمایندگان ملت را تحت فشار قرار داد و تهدید کرد. وی در این یادداشت بیان داشت: «فکر خوبی است اگر از مردم عزیز کشورمان خواسته شود که فرمایشات نمایندگانشان را به دقت گوش کنند. اگر این حرف‌ها، حرف دلشان بود، در دور بعدی هم دوباره به آن‌ها رأی می‌دهند، اما اگر نظرات و حرف‌های برخی نمایندگان، حرف دل مردمی نیست که به آن‌ها رأی داده‌اند، در دور بعد، در رأی دادنشان تجدیدنظر کنند.»5
و بعد از ترکان نوبت به سخن‌گوی دولت، محمدباقر نوبخت، رسید که عصبانیت خود را از عدم رأی اعتماد نمایندگان به وزیران پیشنهادی، با این عبارت که «انتخابات مجلس فرصتی است تا مردم رضایت یا عدم رضایت خود را از نمایندگان نشان دهند.»6بیان نماید. قرار دادن این گزاره‌ها کنار هم، نمایانگر این است که گویا تقسیم کاری از سوی دولتی‌ها صورت پذیرفته است که افرادی مانند ترکان، نوبخت و حجاریان به تهدید‌های کلامی مجلس روی بیاورند و آقای یونسی بسترهای اجرایی همسوسازی بهارستان با پاستور را عملیاتی کند.
حجت‌الاسلام یونسی درباره‌ی فعالیت انتخاباتی دولت برای تسخیر مجلس آینده بیان داشت: «ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، نه تنها باید منسجم باشند، بلکه [باید] از هم‌اکنون برای انتخابات بعدی مجلس فعالیت خود را آغاز کنند.»7 و سپس بعد از چند روز در مصاحبه‌ای دیگر افزود: «مهم‌ترین برنامه‌ای که اکنون باید آن را پی گیریم، انتخابات مجلس شورای اسلامی است که باید همان‌گونه که در انتخابات ریاست‌جمهوری با شعار اعتدال مردم به پای صندوق‌های رأی آمدند، در انتخابات مجلس نیز باید چنین اتفاقی بیفتد.» و «امیدوارم و مطمئن هستم که در آینده، مجلس بهتری مردم ما انتخاب خواهند کرد که یکی از ویژگی‌های این مجلس، همراهی با دولت باشد. حتماً ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان، همان‌طور که در انتخابات ریاست‌جمهوری صورت گرفت، در اینجا هم صورت خواهد گرفت.»8
بنابراین ایشان برای عملیاتی کردن این طرح، در سفر به سیستان و بلوچستان، از اعضای ستاد انتخاباتی دکتر روحانی خواستند که آمادگی خود را حفظ کنند و از تعطیلی ستاد خودداری نمایند و پیشنهاد احیای ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی برای مجلس دهم را رسماً کلید زدند.
3. اقلیت‌های قومی و مذهبی
حجت‌الاسلام علی یونسی، در 9 مهرماه 1392، طی حکمی از سوی رئیس‌جمهور، به‌عنوان «دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» انتخاب شد.9 در همین راستا، وی سفرهایی به استان‌های مختلف کشور انجام داد و خواستار آموزش زبان‌های محلی در مدارس کشور شد و همچنین اعلام نمود: «وعده‌های رئیس‌جمهور به اقوام و اقلیت‌های دینی از چنان اهمیتی برخوردار است که در گزارش صدروزه‌ی خود، دوباره بر حقوق شهروندی و وعده‌های خود تأکید کردند و در همین راستا هم پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را تهیه کرده و در معرض قضاوت مردم نیز قرار دادند.»10 گرچه پس از گذشت چند ماه، وی در گفت‌وگویی با ویژه‌نامه‌ی نوروزی روزنامه‌ی زنجیره‌ای «شرق» بیان داشت: «پیش‌نویس حقوق شهروندی بسیار عجولانه نوشته شده و در بسیاری موارد ضعیف است.»11
برخی از تحلیل‌گران سیاسی برداشت متفاوتی از کنش‌های دستیار ویژه‌ی رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی دارند.
در همین راستا، محمد رضایی، رئیس ستاد مشترک انتخاباتی اقوام ایرانی، معتقد است: «در ایام انتخابات، افرادی در ستاد رسمی آقای روحانی فعالیت داشتند که اساساً اعتقادی به حقوق اقوام نداشتند که امروز ما شاهد حضور آنان در دولت هستیم و بنده نیز همان زمان در اعتراض به حضور این افراد آقای روحانی را در سفر به استان کردستان همراهی نکردم تا هشداری داده باشیم.»12و هدف این اقدامات از سوی علی یونسی را «تکرار شعارهای توخالی که بار دیگر بتواند از آرای اقوام بهره‌مند شود» تفسیر می‌کند.
حجت‌الاسلام یونسی در سفرهای متعددش به استان‌های مختلف کشور، اظهارات عجیبی را بیان داشته است. وی در سفر به استان شیراز و در کنیسه‌ی یهودیان بیان داشت: «پرچم سه‌رنگ ایران سابقه‌ی بسیار قدیمی دارد. این یک نماد ملی است. عده‌ای خیال می‌کردند نماد شیر و خورشید در میان پرچم ایران یک نماد سلطنتی است، اما این‌گونه نیست. شیر نماد حضرت علی (ع) و خورشید نماد حضرت محمد (ص) است و تنها تاجش مربوط به شاه بود.
اگر به من باشد، هلال احمر را تغییر می‌دهم و شیر و خورشید را جایگزین آن می‌کنم. البته برای هلال احمر هم احترام قائلم.»13 که این گفتار وی با واکنش بسیاری از سیاست‌مداران و روحانیون همراه شد و حتی رسانه‌های نزدیک به دولت نیز این سخنران را بحران‌زایی برای دولت توصیف نمودند.14
4. انتقاد به صداوسیما
علی یونسی همانند دیگر دولتمردان، برای سرپوش نهادن به عدم اقبال آحاد مردم به طرح انصراف از دریافت یارانه‌ها، نوک پیکان انتقادات خود را به‌سوی صداوسیما گرفت و بیان داشت: «متأسفانه صداوسیما در جایگاه رسانه‌ی اپوزیسیون نسبت به دولت عمل می‌کند. این در حالی است که جایگاه رسانه‌ی ملی، جایگاه یک رسانه‌ی اپوزیسیون نیست. اصولاً صدا‌وسیما باید حامی رئیس‌جمهور باشد و در عین حال، نظرات مردم را در رابطه با دولت منعکس کند. دولت نسبت به رفتار صداوسیما در قبال دولت، نقدهای جدی دارد. شخص رئیس‌جمهور و ارکان دولت هم منتقد رفتارها و عملکرد صدا و سیما در قبال دولت هستند.»15
این اظهارات تند علی یونسی در مورد عملکرد صداوسیما در حالی است که چندی پیش عزت الله ضرغامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، از عملکرد صداوسیما در فاز دوم هدفمندی گزارشی داده است. ضرغامی در این گزارش، با اشاره به فراهم آوردن آنتن زنده برای 25 مدیر دولتی، اعلام کرده بود که حتی زیرنویس‌های شبکه‌های تلویزیونی را هم با مقامات دولت هماهنگ کرده و پس از تأیید آنان به نمایش گذاشته است. رئیس صدا و سیما در این نامه همچنین با برشمردن 13 نقطه‌ضعف در عملکرد تیم اقتصادی و رسانه‌ای دولت، این نقاط را باعث انصراف 5/4درصدی مردم از دریافت یارانه برشمرده است.16

598-مسعود ندافان
منابع:

1. www.farsnews.com/newstext.php?nn=139301140000
2.http://ilampooya.ir/11726/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
3. www.tasnimnews.com/Home/Single/116065
4. خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 92091812549.
5. سایت جهان‌نیوز، کد خبر: 306269.
6. روزنامه‌ی وطن امروز، 19 دی 1392، ص 2.
7. سایت مشرق، 5 دی 1392، کد خبر: 272304.
8. روزنامه‌ی شرق، 9 اردیبهشت 1393، ص 6.
9. پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، شناسه‌ی خبر: 72097.
10. ایرنا، 11 آذر 92.
11. روزنامه‌ی شرق، ویژه‌نامه‌ی نوروز 1393.
12. سایت مشرق، کد خبر: 300063.
13. سایت انتخاب، کد خبر: 159750. همچنین برای اطلاعات بیشتر نسبت به دیگر اظهارات نگران‌کننده‌ی ایشان، رجوع کنید به: روزنامه‌ی شرق، 14 اردیبهشت 1393، ص 6.
14. آقای یونسی! بیش از این، برای «دولت اعتدال» بحران‌زایی نفرمایید!، مصطفی فقیهی، مدیر مسئول سایت انتخاب.
15. خبرگزاری ایسنا، کد خبر: 93023119861.
16. سایت مشرق، کد خبر: 311425.
 

توسعه در دولت سازندگی و له شدن مردم زیر چرخ اقتصاد /بررسی نگاه هاشمی رفسنجانی به مقوله‌ توسعه

در این نگاه به توسعه، اگر رفاه اقتصادی رخ دهد، ممکن است عده‌ای متحمل هزینه‌هایی گردند و «زیر چرخ‌های توسعه له شوند»، لیکن بعد از اینکه جریان‌هایی در سایه‌ی رشد اقتصادی، سرمایه‌ای را انباشته کردند، در بلندمدت منافع حاصل از بهره‌مندی آنان، به کل جامعه سرریز می‌شود و نسل‌های آتی از مزایای رشد اقتصادی بهره‌مند می‌گردند.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ یکی از مسائلی که جهان سوم یا جهان عقب‌ نگه ‌داشته‌شده با آن درگیر است، مفهوم توسعه است. این مفهوم دارای مختصات خود بوده و کشورهای درگیر در مسائل توسعه معمولاً به هر طریق ممکن و به بهای سنگینی در مسیر فرایند توسعه قرار می‌گیرند و بهای این جاه‌طلبی‌های دولت‌ها، عمداً بر گردن گروه‌ها و اقشار آسیب‌پذیر سنگینی می‌کند.
نوع نگاه به توسعه و تلقی و برداشت دولت‌ها از آن و نگاه یک‌سویه به دستاوردهای آن، بدون توجه به هزینه‌هایی که باید برای آن پرداخته شود، یکی از مشکلات عمده‌‌ی جوامع جهان سوم است. چنان‌که در ایران نیز بعد از جنگ تحمیلی و مشکلاتی که در عرصه‌ی سازندگی و آبادانی کشور پیش آمد، دولت سازندگی روی کار آمد و با مدیریت هاشمی رفسنجانی، فرایند توسعه در ایران بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب، طرز تلقی و مدل فکری هاشمی رفسنجانی در نوع توسعه‌ی کشور در دهه‌ی هفتاد مؤثر افتاد.

نگاه خطی هاشمی به توسعه
آقای هاشمی و طیف هم‌فکران تکنوکرات او اساساً نگاهشان به توسعه، نگاه خطی است. نگاهی که می‌توان آن را در قالب نوسازی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نگاه از توسعه، که برگرفته از نظریات افرادی مثل رستو است، اساس توسعه، رشد اقتصادی است و مبنای رشد اقتصادی هم انباشت سرمایه است. رستو در مراحلی که برای توسعه می‌شمارد، مرحله‌ی سوم یعنی مرحله‌ی جهش را مرحله‌ی انباشت سرمایه معرفی می‌کند. بر این اساس، اگر کشوری سرمایه‌ی انباشته‌شده نداشته باشد، امکان ورود به مراحل توسعه را نخواهد داشت.
بنابراین سرمایه‌ی لازم برای توسعه باید به هر روش ممکن تأمین گردد. عمده‌ی کشورهای جهان سوم به دلیل آنکه اولاً در دوران استعمار از منابع داخلی تهی شده بودند و ثانیاً به‌موقع نتوانسته بودند از بقایای منابع و پتانسیل‌های لازم برای تولید و انباشت سرمایه بهره گیرند، برای تأمین این سرمایه چاره‌ای نداشتند جز استقراض از نهادهای بین‌المللی و کشورهای توسعه‌یافته. در دوران سازندگی هم، چنین نگاهی به امکانات توسعه در ایران حاکم بود؛ چراکه آقای هاشمی نیز توسعه را به‌عنوان مبنای حرکت دولت خود در شرایط بعد از جنگ بر دو پایه تعریف کرده بود. اولاً باید از طریق نیروهای تکنوکرات و فن‌سالار ابزارهای لازم برای توسعه فراهم گردد و ثانیاً می‌بایست سرمایه‌ی لازم جهت در پیش گرفتن توسعه‌ی فن‌سالارانه تأمین گردد.
آقای هاشمی لازمه‌ی حرکت در فرایند توسعه و غلبه بر مشکلات پس از جنگ و خرابی‌های ناشی از آن را بهره گرفتن از توان نیروهای عمل‌گرایی می‌دانست که فارغ از هر نوع ایدئولوژی سیاسی و فرهنگی، برمبنای اصل اصالت توسعه و رفاه، سازندگی و رشد اقتصادی را دنبال کنند. چنان‌که وی بعد از جنگ، از به‌کارگیری نیروهای برگشته از جنگ و جبهه‌ها در عرصه‌ی مدیریت خودداری و تلاش کرد نیروهای تکنوکرات و به‌اصطلاح یقه‌سفید را در مدیریت‌های تخصصی به کار گیرد.
در این نگاه، اصالت با توسعه‌ی اقتصادی، بدون توجه به عواقب نگرش تک‌بُعدی اقتصادی در حیطه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه است؛ چراکه فرض اصلی و مورد اتکایش این است که توسعه‌ی اقتصادی خود باعث توسعه در سایر زمینه‌ها خواهد شد.

اساساً توسعه اولین گام در فرایند مدرنیزاسیون است و لازمه‌ی مدرنیزاسیون عبور از سنت‌هاست؛ لذا در عصر مدرنیسم اصالت با رشد و رفاه اقتصادی است و پرداختن به مفاهیمی مانند عدالت در حد توزیع فقر و گداپروری تقلیل می‌یابد.

چنان‌که آقای هاشمی و هم‌فکرانش در سال‌های بعد از دوم خرداد، حادثه‌ی دوم خرداد و نتایج آن در حوزه‌های سیاسی و جامعه‌ مدنی و مطبوعات را ماحصل بستری می‌دانند که در زمان سازندگی فراهم گردیده بود؛ چراکه معتقدند توسعه‌ی اقتصادی باعث گسترش شهرنشینی، افزایش سطح سواد و آموزش و افزایش ارتباطات اجتماعی می‌شود و این اتفاقات به‌نوبه‌ی خود باعث رشد طبقه‌ی متوسط شده و طبقه‌ی متوسط عامل توسعه‌ی سیاسی و حرکت‌های مدنی است.
این نگرش دقیقاً منطبق بر الگوی نوسازی است که «متغیرهای الگویی» فوق را مبنای نوسازی و توسعه‌ تلقی می‌کنند. برمبنای این تفکر، اصالت با رشد اقتصادی است و مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، توسعه‌ی فرهنگی و حفظ سنت‌ها و ارزش‌های بومی جایگاهی ندارند. اساساً توسعه اولین گام در فرایند مدرنیزاسیون است و لازمه‌ی مدرنیزاسیون عبور از سنت‌هاست.
لذا در عصر مدرنیسم اصالت با رشد و رفاه اقتصادی است و پرداختن به مفاهیمی مانند عدالت در حد توزیع فقر و گداپروری تقلیل می‌یابد. این تلقی فکری معتقد است اگر رفاه اقتصادی رخ دهد، ممکن است عده‌ای متحمل هزینه‌هایی گردند و «زیر چرخ‌های توسعه له شوند»، لیکن بعد از اینکه جریان‌هایی در سایه‌ی رشد اقتصادی، سرمایه‌ای را انباشته کردند، در بلندمدت منافع حاصل از بهره‌مندی آنان به کل جامعه سرریز می‌شود و نسل‌های آتی از مزایای رشد اقتصادی بهره‌مند می‌گردند. این بدان معناست که لازم است نسل‌هایی برای اینکه توسعه محقق شود، فدا شوند.
این تلقی از توسعه و لوازم آن در زمان هاشمی نتایج وخیمی را در پی داشت. از یک سو با سیاست‌های دولت روزبه‌روز بر شکاف بین غنی و فقیر افزوده می‌شد و در تناقضی آشکار با اهداف توسعه، تورم و بیکاری تشدید می‌گردید؛ به‌طوری‌که در آخرین سال‌های دوران سازندگی، تورم به 49 درصد رسید و ضریب جینی به‌شدت افزایش یافت. از سوی دیگر، برای اینکه بستر سرمایه‌گذاری فراهم شود و سرمایه‌داران به فعالیت اقتصادی رغبت نشان دهند، برخی ساختارهای اقتصاد سنتی را برهم ریختند و اقداماتی صورت گرفت که نتایج آن در بلندمدت تضعیف اقتصاد کشاورزی و تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست بود.
نمونه‌ی آن تخصیص زمین‌های حاصل‌خیز و باغات بارور مناطق نزدیک به پایتخت برای احداث صنایع بود؛ چراکه سرمایه‌گذاران حاضر نبودند در مناطق دوردست به فعالیت بپردازند. البته ذکر این موارد منفی به معنی نادیده گرفتن نقش دولت سازندگی در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی و حتی آموزشی برای توسعه نیست! بلکه منظور این است که اگر کارگزاران دوران هاشمی نگاه به توسعه را با الگوها و معیارهای بومی تطبیق داده و عدالت را محور توسعه تعریف کرده و پیوست فرهنگی پروژه‌های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی را هم مورد مداقه قرار می‌دادند، این آسیب‌ها به کمترین حد خود می‌رسید.

فردگرایی و سودمحوری!
بحث دیگر در نگاه آقای هاشمی و طیف هم‌فکرانش به توسعه، بحث اصالت سود و فردمحوری بود. این بحث هم در دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از یک طرف این نگاه معتقد است وقتی نهادهای بین‌المللی و کشورهای دیگر به کشورهای جنوب وام و اعتبار می‌دهند، این اعتبارات به هر ترتیبی باشد و هر شرط و پیش‌شرطی به دنبال داشته باشد، باز به نفع کشورهای توسعه‌نیافته است.
چنان‌که اقدام آمریکا و ژاپن در اعطای اعتبارات به کشورهای جنوب مشروط به این است که اعتبارات فوق فقط برای خرید کالا و خدمات در آمریکا و ژاپن صرف بشود و این کاملاً عملی طبیعی تلقی می‌شود؛ چراکه معتقدند دولت‌های شمال حق دارند برای اطمینان از نوع هزینه شدن اعتبارات و همچنین بهره‌مندی دوجانبه از این کمک‌ها، شرایطی را قائل شوند. در حالی که با این اقدام دو کشور، عملاً اقتصاد جهان سوم در بلندمدت در تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای و حتی در برخی لوازم مصرفی، وابسته به اقتصاد و صنعت و تکنولوژی آن کشورها می‌گردد و همین امر در بلندمدت برای خالی کردن سرمایه‌های درونی این کشورها و وابستگی بیشتر به جهان توسعه‌یافته کافی است.
در حالی که آقای هاشمی و دولتش در این مبادلات اقتصادی فقط سود را اصل قرار می‌دهند و چون در کوتاه‌مدت جهان سوم هم سودی عایدش می‌شود، این اتفاق را مضموم و غیرعادی تلقی نمی‌کنند. از دلایلی که دولت هاشمی تن به پذیرش برخی سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و برخی بانک‌های خارجی دیگر داد، همین نگاه بود.
بحث دیگر این است که این سودمحوری محقق نمی‌شود، مگر اینکه در داخل نیز نگاه مردم به زندگی براساس سود و زیان فردی و براساس لزوم کسب بیشترین سود، برای هر فرد تعریف شود. با این نگاه است که رقابتی از نوع رقابت داروینیستی در جامعه شکل می‌گیرد و در آن هر فرد تنها به بقای خود می‌اندیشد و حتی خانواده نیز از اولویت به کنار می‌رود.

الگوی توسعه در نگاه آقای هاشمی، الگوی خطی و مبتنی بر اولویت رشد اقتصادی است. در این نگاه، عدالت اجتماعی، فرهنگ و ارزش‌های بومی به حاشیه رفته و رابطه با قدرت‌های اقتصادی و سیاسی دنیا اصالت می‌یابد.

در دوران آقای هاشمی، اقدامات جدی در جهت بسط این نوع نگرش صورت گرفت. یکی از نمادهای بارز این فرهنگ، که در زمان دولت سازندگی با تمام توان در حال اجرا بود، بحث کنترل جمعیت بود. طرح کنترل جمعیت، که یکی از توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی به دولت تکنوکرات آقای هاشمی بود، مبتنی بر خارج ساختن نهاد خانواده از محوریت زندگی مردم ایران، وارد ساختن زنان در بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی بود.
چنان‌که شعار سکولاریستی «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به‌عنوان شاخص تلقی فرهنگی دولت سازندگی از خانواده، برجسته شده بود. آقای هاشمی در حال حاضر نیز مدافع این نگرش است؛ چنان‌که از سیاست‌های دولت دهم در راستای افزایش جمعیت همواره با لحن تمسخر و تحقیر یاد می‌کرد.[1]

طرح کنترل جمعیت که یکی از توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی به دولت تکنوکرات آقای هاشمی بود، مبتنی بر خارج ساختن نهاد خانواده از محوریت زندگی مردم ایران، وارد ساختن زنان در بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی بود.

تعامل بین‌المللی با هدف جلب کمک‌های بیشتر
بحث دیگر در سیاست‌های توسعه‌ای در دوران آقای هاشمی، نحوه‌ی تعامل با جهان توسعه‌یافته بود. سیاست کلی آقای هاشمی این بود که با کوتاه آمدن از برخی اصول و معیارها در عرصه‌ی روابط بین‌الملل، بتواند کمک‌های اقتصادی بیشتری را جلب کند.
در همین راستا، از یک سو تن به اجرای خواست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول داد و برنامه‌های تعدیل اقتصادی را اجرا نمود. سیاست تعدیل اقتصادی به دلیل تمرکز بر مفهوم انباشت سرمایه و لزوم تأمین منابع مالی برای بازپرداخت وام‌های دریافتی، هزینه‌ی سنگینی را بر طبقات تهیدست تحمیل می‌کند و شکاف فقیر-غنی را تشدید می‌نماید.
از سوی دیگر، دولت هاشمی حتی حاضر شد برای تأمین و جلب حمایت و کمک‌های مالی بین‌المللی، برخی اصول مسلم ملی مانند استقلال سیاسی کشور را در مواقعی نادیده بگیرد که نمونه‌ی آن گفت‌وگوهای انتقادی با کشورهای اروپایی بود که در قالب آن برخی کشورهای اروپایی با ایران در موضوعات حقوق بشر، تروریسم، اجرای احکام اسلامی و غیره گفت‌وگوی انتقادی می‌کردند.
هدف دولت هاشمی این بود که از طریق این قبیل اقدامات حسن‌ظن کشورهای فوق را جلب و با توسعه‌ی روابط سیاسی، امکان بهره‌گیری از کمک‌های فنی و اقتصادی آن کشورها را فراهم کند. این رویکرد که در دولت یازدهم نیز به‌عنوان یک الگو مدنظر است و دولت کنونی سعی می‌کند به هر نحو ممکن، رضایت دولت‌های اروپایی و آمریکا را جلب کند تا مشکلات اقتصادی موجود را سامان دهد، در زمان هاشمی دستاورد چندانی نداشت. چنان‌که در اوج تلاش دولت سازندگی برای ایجاد تفاهم و همکاری، از طرف اروپایی‌ها ماجرای میکونوس راه افتاد که رئیس‌جمهور ایران در دادگاه‌های بین‌المللی متهم و محکوم شناخته شد.
در هر حال می‌توان گفت الگوی توسعه در نگاه آقای هاشمی، الگوی خطی و مبتنی بر اولویت رشد اقتصادی است. در این نگاه، عدالت اجتماعی، فرهنگ و ارزش‌های بومی به حاشیه رفته و رابطه با قدرت‌های اقتصادی و سیاسی دنیا اصالت می‌یابد.

برهان/ راضیه امیری‌رز

پی نوشت:

[1] طرح دولت احمدی نژاد برای اعطای 1میلیون تومان هدیه برای هر بچه تازه متولد مورد انتقاد و طعنه هاشمی قرار گرفت
 

ارزیابی عملکرد دولت با شاخص عدم پیروی از سلطه‌گر

برخی از اتفاقات نابجا در سفر رئیس‌جمهور به آمریکا، انعقاد توافق‌نامه‌ی جنجالی و بحث‌‌برانگیز ژنو، اتخاذ سیاست سکوت و لبخند در برابر تحدیدها و... این روزها نگرانی‌‌ها در خصوص دوری دولت یازدهم از شاخص عدم پیروی از سیاست‌‌های قدرت‌‌های سلطه‌‌گر را موجب گشته است.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ عدم پیروی از سیاست‌‌های قدرت‌‌های استعماری و سلطه‌گر یکی از شاخص‌‌های پیشرفت در جمهوری اسلامی محسوب می‌‌گردد. علی‌‌رغم آنکه کمتر از یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم می‌‌گذرد و ارزیابی عملکرد این دولت در خصوص شاخص عدم پیروی از سیاست قدرت‌‌های سلطه‌‌گر در سیاست خارجی کمی زود به نظر می‌‌رسد، اما در این مدت نیز رویکردها و عملکرد دولت یازدهم در سیاست خارجی می‌‌تواند ملاک ارزیابی ما قرار گیرد.
دولت یازدهم از بدو آغاز کار خود، ضمن توجه به سیاست خارجی تعاملی با قدرت‌‌های جهانی، سعی دارد که با فاصله گرفتن از آنچه که در دولت‌‌های نهم و دهم سیاست خارجی تهاجمی خوانده می‌‌شد، ضمن تنش‌زدایی و پرهیز از اتخاذ رویکردهای انقلابی در سیاست خارجی، ضمن کاستن از حساسیت‌‌های غرب و رژیم صهیونیستی به رفع مشکلات داخلی کشور در حوزه‌‌ی اقتصاد بپردازد.
در این نگاه، پذیرش الزامات و سازوکارهای (ناعادلانه‌‌ی) نظام بین‌‌الملل (حداقل به‌گونه‌‌ای نسبی) مورد توجه این دولت قرار دارد. در اصل این سیاست خارجی نوعی بازگشت به سیاست خارجی دولت‌‌های کارگزاران و اصلاحات محسوب می‌‌‌‌شود.
در این راستا، گرچه در ابتدای امر، تحولاتی که در سیاست خارجی رخ داد، از جمله آغاز گفت‌وگوهای ایران و 1+5 و توافقنامه‌ی ژنو، که با تبلیغات گسترده‌ای هم همراه بود، ظاهراً موفقیت دولت را به نمایش ‌گذاشت. اما توافق‌نامه‌ی ژنو، که دولت آن را مهم‌ترین دستاورد خود تا مقطع کنونی می‌داند، با انتقادهای جدی مواجه شد. در عمل نیز، نوع مواجهه‌ی دولت اعتدال با منتقدان، که آن‌ها را بی‌سواد، دلال تحریم، تندرو، افراطی و فاقد شناسنامه نامید، موجب شده است صدای منتقدان توافق‌نامه‌ی یادشده رساتر از قبل شنیده شود.
در چند ماه اخیر، ادبیات تهاجمی دولتمردان یازدهم در برابر منتقدین توافق‌نامه‌ی ژنو و برخی رویکردهای انفعالی در برابر غرب کار را به جایی رسانده که سیاست خارجی به مقوله‌‌ای در جهت چنددستگی داخلی در کشور بدل شده است.
در نگاه مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره)، در صورتی که جمهوری اسلامی عملکردها و الزامات ظالمانه‌ی نظام بین‌‌الملل را بپذیرد، تفاوت چندانی با دیگر حکومت‌‌های سکولار در جهان اسلام نخواهد داشت. چرا که ماهیت سیاسی اسلام در نگاه جمهوری اسلامی و حرکت در جهت انتقاد و به چالش کشیدن از نظام ظالمانه‌‌ی تعاملات بین‌‌المللی نکته‌ی متمایز‌کننده‌ی این نظام در نگاه مستضعفین و افکار عمومی جهان محسوب می‌‌گردد.
به نظر می‌‌رسد که از نگاه دولتمردان تدبیر و امید و علی‌‌رغم شعارهای ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، بیشتر مشکلات کشور ناشی از عدم تعامل با قدرت‌‌های بزرگ و تحریم‌‌های بین‌‌المللی تحلیل می‌‌گردند. این مهم در حالی است که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم از نگاه رئیس‌جمهور، مشکلات اقتصادی ناشی از بی‌‌تدبیری‌‌های داخلی محسوب می‌‌شد.
به نظر می‌‌رسد که با مد نظر قرار دادن همین نکته، در عملکرد دستگاه سیاست خارجی دولت تدبیر و امید، بیشتر به جای توجه به کشورهای شرقی تعامل و همکاری با نهادهای وابسته به قدرت‌‌های بزرگ مد نظر قرار دارد. این رویکرد در متن رویکردها و برنامه‌‌هایی که از سوی محمدجواد ظریف در هنگام اخذ رأیِ اعتماد به مجلس ارائه شده بود، کاملاً مشهود است.

از نگاه دولتمردان تدبیر و امید، بیشتر مشکلات کشور ناشی از عدم تعامل با قدرت‌‌های بزرگ و تحریم‌‌های بین‌‌المللی تحلیل می‌‌گردند. این مهم در حالی است که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از دید رئیس‌جمهور، مشکلات اقتصادی ناشی از بی‌‌تدبیری‌‌های داخلی محسوب می‌‌شد.

« یکی از اهداف برنامه‌‌های وزارت امور خارجه در دوران جدید مدیریت، کاهش و لغو تحریم‌های بین‌‌المللی، چندجانبه و یک‌جانبه در نظر گرفته شده است. در این معنا، اعتدال به معنای ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت در مسیر جهت دادن واقعیات به سمت آرمان‌هاست. از منظر دولتمردان، گفتمان اعتدال در سیاست خارجی حرکت واقع‌بینانه، خودباورانه، متوازن و هوشمندانه از تقابل به گفت‌وگو، تعامل سازنده و تفاهم به منظور ارتقای جایگاه، منزلت، امنیت و توسعه در سیاست خارجی را مد نظر قرار داده است.» (سیاست خارجی در دولت حسن روحانی، 15 مرداد 1392)
همچنین تعامل فعال با کشورها و نهادهای مؤثر در اقتصاد جهانی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، خارج کردن موضوعات غیرضروری، انحرافی و نامربوط از دستور کار روابط با اروپا، بدیل تدریجی مناسبات تجاری با کشورهای توسعه‌یافته به همکاری‌های اقتصادی بلندمدت و تعمیق هم‌پیوندی اقتصادی و صنعتی و شناسایی واقع‌بینانه اهداف، سیاست‌ها و نگرانی‌های متقابل با آمریکا از دیگر نکاتی است که در برنامه‌ی ارائه‌شده از سوی وزیر امور خارجه مشهود است (سیاست خارجی در دولت حسن روحانی، 15 مرداد 1392).
سکان‌داران سیاست خارجی دولت یازدهم در عمل و گفتار در این مدت نشان داده‌‌اند که بر این باورند که تا زمانی‌که ایران اختلافات خود را با قدرت هژمون، یعنی آمریکا، حل نکند؛ کماکان دچار مشکلات خواهد بود. دستگاه سیاست خارجی دولت یازدهم پس از انتقال پرونده‌ی هسته‌‌ای به وزارت امور خارجه بر این باور است که اگر ایران بخواهد از مشکلات رها شود، باید اساس را بر تنش‌زدایی، به خصوص با قدرت‌های نافذ جهانی بگذارد. حال باید از دولتمردان دولت یازدهم پرسید که تنش‌‌زدایی با ظالم در گفتمان مدنظر اسلام و جمهوری اسلامی در کجا مطرح شده است؟

سکان‌داران سیاست خارجی دولت یازدهم در عمل و گفتار در این مدت نشان داده‌‌اند که بر این باورند که تا زمانی‌که ایران اختلافات خود را با قدرت هژمون، یعنی آمریکا، حل نکند؛ کماکان دچار مشکلات خواهد بود.

برخی از اتفاقات نابجا در سفر رئیس‌جمهور به آمریکا، انعقاد توافقنامه‌ جنجالی و بحث‌‌برانگیز ژنو، اتخاذ مواضع دو پهلو و انفعالی در قبال هولوکاست و رژیم صهیونیستی، کاهش معنادار روابط با کشورهای آمریکای لاتین، افزایش چنددستگی‌‌های داخلی در مقوله‌ی سیاست خارجی (به‌ویژه پرونده‌ی هسته‌‌ای)، اتخاذ سیاست سکوت و لبخند در برابر تحدیدها، دخالت‌‌ها و عهدشکنی‌‌های پی‌در‌پی آمریکا و اتحادیه‌ اروپا، این روزها نگرانی‌‌ها در خصوص دوری دولت یازدهم از شاخص عدم پیروی از سیاست‌‌های قدرت‌‌های سلطه‌‌گر در سیاست خارجی موجب گشته است. به نظر می‌‌رسد که اعتماد بیش از حد به آمریکا و عدم توجه به فعال ساختن ظرفیت‌‌های داخلی و گره بستن تمامی مسائل کشور با آنچه با عنوان «بستن با کدخدا» در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی رئیس‌جمهور خوانده شد، بر این نگرانی‌‌ها افزوده است.
این مهم در حالی است که در نگاه امام و رهبری، اگر کسی معتقد باشد که جمهوری اسلامی باید روابطش را با دنیا خوب کند، این ادبیات امام و رهبری نیست. ادبیات امام این بود که ایران با دنیا هیچ مشکلی ندارد. اتفاقاً مسلمانان، مستضعفین و مردم دنیا همه علاقه‌مند به جمهوری اسلامی هستند. مشکل ایران با چند کشور زورگوی استکباری است که قرار هم نیست ایران در مقابل این‌ها کوتاه بیاید.

شاید نتوان دولت یازدهم را به پیروی از سیاست‌‌های قدرت‌‌های بزرگ در سیاست خارجی متهم کرد، اما بدون شک عملکردهای این دولت در سیاست خارجی، به‌ویژه برخی از خوش‌‌بینی‌‌ها، کوتاه آمدن‌‌ها و انفعال‌‌ها در مقابل قدرت‌‌های مداخله‌‌گر را بتوان این روزها به‌عنوان نشانه‌‌ای از دور شدن دولت یازدهم از یکی از شاخص‌‌های دهه‌‌ پیشرفت و عدالت تفسیر کرد.

در جمع‌‌بندی، باید گفت که شاید نتوان دولت یازدهم را به پیروی از سیاست‌‌های قدرت‌‌های بزرگ در سیاست خارجی متهم کرد، اما بدون شک عملکردهای این دولت در سیاست خارجی، به‌ویژه برخی از خوش‌بینی‌‌ها، کوتاه آمدن‌‌ها و انفعال‌‌ها در مقابل قدرت‌‌های مداخله‌‌گر را بتوان این روزها به‌عنوان نشانه‌‌ای از دور شدن دولت یازدهم از یکی از شاخص‌‌های دهه‌‌ی پیشرفت و عدالت تفسیر کرد.
در ماه‌‌های اخیر، کار به جایی می‌‌رسد که میهمانان اروپایی و غربی وزارت امور خارجه با دخالت آشکار در امور داخلی کشور با متهمان فتنه دیدار می‌‌کنند، پارلمان اروپا علیه ایران قطعنامه صادر می‌‌کند و مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا پس از مخالفت علنی دولت طرحی را تصویب می‌‌کنند که ورود حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران در سازمان ملل به خاک آمریکا را ممنوع اعلان می‌‌کند (رأی کنگره‌ی آمریکا علیه ابوطالبی، 22 فروردین 1393).
این حوادث تلخ درست در زمانی در حال اتفاق افتادن است که با تعلیق بخش‌‌های وسیعی از فعالیت هسته‌ای ایران و آنچه تعامل سازنده با غرب خوانده می‌‌شود، دولت ایران در حال کسب اعتماد یک‌جانبه‌ی غرب به خود است.
همچنین رویکردهای انفعالی کار را به جایی رسانده است که عده‌‌ای، ضمن تبلیغ در سطح رسانه‌‌ای، علت مشکلات را تلاش کشور در جهت دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌‌ای و استقلال تفسیر می‌‌کنند و خواهان تعطیلی تمام فعالیت‌‌های علمی کشور در این زمینه می‌‌شوند.
علی‌‌رغم تأکید بزرگان انقلاب اسلامی چون امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، شهید مطهری و شهید بهشتی بر مفهوم استقلال و عدم پیروی از سیاست‌‌ قدرت‌‌های بزرگ، این مفهوم هنوز در سطح بخش‌‌هایی از جامعه و از جمله دستگاه سیاست خارجی و دولتمردان نهادینه نشده است. این تفکر، که وابستگی عامل پیشرفت و امنیت ماست، هنوز در تمامی ابعاد و از جمله سیاست خارجی دیده می‌‌شود.
به نظر می‌‌رسد که تبلیغات رسانه‌‌های غربی و حاکمیت برخی گرایش‌های لیبرالیستی در سطح بخش‌‌هایی از جامعه، دانشگاهیان، سیاستگذاران، دستگاه دیپلماسی و برخی از دولتمردان ما باعث فاصله ‌‌گرفتن از شاخص عدمِ پیروی از سیاست‌‌های قدرت‌‌های سلطه‌‌گر را به‌ویژه در دولت یازدهم، فراهم کرده است. منطق مذاکره و تبدیل دشمن به دوست منطق درستی است، اما باید دید که این اقدام با چه قیمت و هدفی انجام می‌‌شود؟

برهان/ رضا عابدی گناباد
فهرست منابع
1- قرآن کریم
2- بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان، 27 اردیبهشت 1388:http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=5375
3- ازغندی، علیرضا (1389) چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، نشر قومس.
4- جعفری، علی‌اکبر و وحید ذوالفقاری (تابستان 1391)، اندیشه‌ها و راهبردهای اِعمالی امام خمینی (ره) در نظام بین‌الملل، فصل‌نامه‌ی سیاست خارجی، ص 325 تا 344.
5- چرا کشورهای غربی با انقلاب ایران دشمنی می‌کنند، 15 اردیبهشت 1393:
http://www.rasekhoon.net/faq/show/710553/%DA%86%D8%B1%D8%A7
6- خمینی، روح‌الله (1369)، صحیفه‌ِی نور، جلد 12، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
7- خمینی، روح‌الله (1378)، صحیفه‌ی نور، جلد 18، تهران، مؤسسه‌ی نشر آثار امام خمینی.
8- رأی کنگره‌ی آمریکا علیه ابوطالبی، 22 فروردین 1393:
http://www.shafaf.ir/fa/news/248224/%D8%B1%D8%A7%DB%8C
9- سیاست خارجی در دولت حسن روحانی، 15 مرداد 1392:
http://www.bartarinha.ir/fa/news/62222
10- علیدوست، ابوالقاسم (پاییز و زمستان 1383)، قاعده‌ی نفی سبیل، مقالات و بررسی‌ها، ص 253 تا 331.
11- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1382)، تهران، اداره‌ی تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی.
12- مولانا، حمید و منوچهر محمد (1387)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت احمدی‌نژاد، تهران، دادگستر.
13- یعغوبی، سعید (1387)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

کنکاشی در پایگاه اجتماعی دولت یازدهم

تأملی بر پایگاه رأی رئیس‌جمهور یازدهم، نشان می‌دهد مثل همه‌ی رؤسای جمهور گذشته، انتخاب وی هم به‌هیچ‌وجه حزبی نبوده و تقریباً از همه‌ی اقشار طبقاتی به ایشان رأی داده‌اند. روستایی، شهری، اقشار مرفه ، متوسط، پایین‌ و فرودست، جریان‌های اسلامی و ملی، روشن‌فکر و مذهبی، همه و همه در سبد رأی روحانی سهم دارند.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛اندیشمندان مدافع سیستم دموکراسی معتقدند دموکراسی تنها با معنای دخالت مردم در تعیین سرنوشت خودشان کامل نمی‌گردد، بلکه لازمه‌ی مهم دموکراسی، احزاب سیاسی و نظام حزبی کارآمد است. از این رو بیشتر نظام‌های دموکراتیک در دنیای امروز، نظام‌های حزبی هم هستند.
اما یکی از تفاوت‌های مهم مردم‌سالاری دینی موجود در جمهوری اسلامی با دموکراسی‌های رایج دنیا، همین مسئله‌ی نظام حزبی است؛ چراکه به دلایل متعدد سیاسی، جامعه‌شناختی و... ایران فاقد احزاب سیاسی کارآمد و نظام‌مند است. البته این معنای ضعف دموکراسی از مدل جمهوری اسلامی یا قوت دموکراسی حزبی رایج در دنیا نیست، بلکه از ابعاد مختلف، مردم‌سالاری موجود جمهوری اسلامی، به‌عنوان یک مدل بومی و سازگار با باورهای توحیدی، امتیازهای خاص خودش را هم دارد که جای طرح آن‌ها در این بحث نیست.
به هر روی، دموکراسی حزبی یک امتیاز مشخص دارد و آن این است که پایگاه حزبی و در نتیجه اجتماعی دولت‌ها و پارلمان‌ها مشخص است. به عبارت بهتر، وقتی دولتی (رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر) و نمایندگان پارلمان در انتخابات پیروز می‌‌شوند، چون انتخابات‌ها به‌صورت حزبی برگزار می‌شود، بلافاصله بعد از پیروزی، مشخص می‌شود که این دولت و پارلمان از کدام حزب هست و در نتیجه، پایگاه طبقاتی آن کدام طبقه‌ی جامعه است.
مثلاً اگر در فلان کشور، کاندیدای حزب کارگر پیروز شود، معلوم است که آن دولت اگرچه کارگزار و دولت همه‌‌ی ‌جامعه است، ولی مطالبات و تقاضاهای طبقه‌ی کارگر را بیشتر در اولویت قرار خواهد داد.
ولی در جمهوری اسلامی ایران، چون احزاب سیاسی قدرتمند که نماینده‌ی طبقات اجتماعی معین باشند نداریم، در نتیجه دولت و مجلسی که برگزیده می‌شود، در اصل نماینده‌ی کل جامعه است، نه طبقه یا قشر خاصی. این مسئله در ابتدای امر، یک امتیاز محسوب می‌شود و به دموکراسی ناب نزدیک‌تر است. مشکل جایی پیدا می‌شود که مسئولان برگزیده، در عمل دغدغه‌های کل جامعه را در نظر نگیرند و سعی‌ کنند برای جلب اقشار و نیروهای اجتماعی خاصی که فرض می‌کنند اقشار تأثیرگذار هستند، مانند روشن‌فکران، نخبگان و... اولویت خاصی به مطالبات آن‌ها بدهند.
پایگاه اجتماعی رئیس دولت یازدهم
همان‌طور که ذکر شد، اگر در دموکراسی‌های حزبی رایج در دنیا، مطالبات اقشار و طبقات خاصی در اولویت دولت‌ها قرار گیرد، امری منطقی است، چون دولت مذکور از حزبی بالا آمده است که گرایش‌های فکری و اعتقادی و اولویت‌ها و برنامه‌های آن حزب در برابر انتخاب مردم قرار گرفته است و مردم آن حزب را برگزیده‌اند. اما در جمهوری اسلامی که نوع خاصی از مردم‌سالاری، بدون حضور احزاب سیاسی حاکم است، همه‌ی اقشار مردم با همه‌ی گرایش‌ها، به‌صورت فردی دست به گزینش می‌زنند.
از این ‌رو، در تحلیل پیروزی کاندیداها معمولاً به‌جای بررسی دلایل پیروزی یک حزب یا جریان (که در دنیا این شیوه‌ی تحلیل از انتخابات‌ها وجود دارد)، این سؤال از سوی تحلیل‌گران واکاوی می‌شود که مثلاً چرا آقایان احمدی‌نژاد یا روحانی و یا فلان کاندیدای دیگر، توانست رأی مردم را جذب کند؛ یعنی تمرکز روی تبیین پیروزی افراد است نه تشکل‌ها و احزاب، هرچند آن فرد ممکن است از حمایت احزاب و تشکل‌هایی برخوردار باشد.
به هر روی، برخی تحلیل‌ها بر این مبناست که حدود یک‌سوم از آرای روحانی را باید سبد رأی اصلاح‌طلبان و جریان کارگزاران دید و حدود دوسوم آن را باید رأی بدنه‌ی جامعه در شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور دانست.
از این رو، فرد پیروز هم بعد از روی کار آمدن، باید مطالبات و نیازهای همه‌ی اقشاری را در نظر داشته باشد که پایگاه رأی وی هستند.
با این مقدمه، تأملی بر پایگاه رأی حسن روحانی، رئیس‌جمهور یازدهم، نشان می‌دهد مثل همه‌ی رؤسای جمهور گذشته، انتخاب وی هم به‌هیچ‌وجه حزبی نبوده است.
از منظر جامعه‌شناختی، تقریباً از همه‌ی اقشار طبقاتی به ایشان رأی داده‌اند. روستایی، شهری، اقشار مرفه، متوسط، پایین و فرودست، جریان‌های اسلامی و ملی، روشن‌فکر و مذهبی، همه و همه در سبد رأی روحانی سهم دارند. البته براساس آمارهای رسمی، آرای وی در شهرهای کوچک و روستاها نسبت به کلان‌شهرها بیشتر بود.
وی در مراکز استان‌هایی مانند تهران حدود 48 درصد، در کرج 51 درصد، در زنجان 49 درصد، در اصفهان 47 درصد، در شیراز 59 درصد، در مشهد 38 درصد، در تبریز 55 درصد، در قم 38 درصد، در قزوین 51 درصد و در رشت 58 درصد کل آرا را به دست آورد. این در حالی بود که در شهرستان‌های کوچکی چون اردکان 68 درصد، فارسیان 78 درصد، سیرجان 72 درصد، مرودشت 69 درصد، گچساران 60 درصد، سوادکوه 61 درصد، نور 67 درصد، مشکین‌شهر 68 درصد، مرند 69 درصد و سبزوار 57 درصد آرا را توانست کسب کند.[1]
البته این تفاوت آرا اولاً خیلی معنادار نیست، ثانیاً اگر هم معنادار باشد، ایده‌ی این مقاله را تقویت می‌کند؛ چراکه هدف‌گذاری بحث ما این است که پایگاه اصلی روحانی روشن‌فکران و نخبگان به‌تنهایی نیستند.
از منظر سیاسی و جریانی هم نمی‌توان ادعا کرد 18 میلیون رأی روحانی فقط متعلق به پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است؛ چراکه روحانی یک چهره‌ی اصلاح‌طلب محسوب نمی‌شد و اگرچه اجماع جریان اصلاح‌طلب در مورد ایشان قطعاً در پیروزی او و تغییر سرنوشت انتخابات به سمت وی مؤثر بود، ولی نمی‌توان گفت این اجماع رأی روحانی را از صفر به 50 درصد رساند. بی‌شک بدون این اجماع هم هرچند وی پیروز نهایی نبود، اما حتماً یکی از کاندیداها با رأی بالا بود و اگر انتخابات به دور دوم می‌کشید، احتمال حضور وی در دور دوم هم می‌رفت.
گذشته از این، شخصیت، سوابق و تجارب حسن روحانی هم کمترین سنخیتی را با اصلاح‌طلبان، جریان روشن‌فکری، جریان‌های ملی‌مذهبی و... ندارد.
به هر روی، برخی تحلیل‌ها بر این مبناست که حدود یک‌سوم از آرای ایشان را باید سبد رأی اصلاح‌طلبان و جریان کارگزاران دید و حدود دوسوم آن را باید رأی بدنه‌ی جامعه در شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور دانست که در اصل رأی آنان رأی به شخصیتی روحانی و برآمده از دل حوزه‌های علمیه و منتسب و مورد تأیید رهبر معظم انقلاب بود.[2]
وارونه‌نمایی پایگاه اجتماعی رئیس دولت یازدهم
علی‌رغم همه‌ی مباحث مطرح‌شده، اطرافیان رئیس‌جمهور تلاش دارند از وی یک شخصیت روشن‌فکر اصلاح‌طلب، حامی جریان‌های ملی‌گرا و حتی حامی سران فتنه بسازند.
اولویت دادن به مطالبات برخی جریان‌های فکری و سیاسی مثل جریان‌های ملی‌گرا و اصلاح‌طلب و برخی اقشار مانند نخبگان و روشن‌فکران، تنها در شعارها و وعده و وعیدهای رئیس دولت یازدهم و یاران وی منحصر نمی‌شود، بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مدیریت کشور هم با این نگاه صورت می‌گیرد.
شاید یکی از دلایلی که مستند «من روحانی هستم» با مخالفت سنگین اطرافیان و حامیان روحانی مواجه شد همین نکته بود؛ چراکه این فیلم از گذشته‌ی حسن روحانی به‌عنوان یک روحانی انقلابی، البته با درون‌مایه میانه‌رو، دارای سوابق و مسئولیت‌های مهم در نهادهای سیاسی-امنیتی سخن می‌گفت؛ چیزی که حامیان و مشاوران و کابینه‌‌ی وی اصلاً مایل نیستند روشن شود.
اظهارات متعدد اطرافیان رئیس‌جمهور در مورد مفاهیم دال گفتمان جریان روشن‌فکری، جریان‌های ملی‌گرا و اصلاح‌طلبان مانند آزادی، حقوق شهروندی، پیوستن به جامعه‌ی جهانی و... در همین قالب درک می‌شود.
اظهارات جنجالی اخیر علی یونسی، دستیار ارشد رئیس‌جمهور، در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در مورد نماد شیر و خورشید، از این نمونه است.
وی گفته بود: «عده‌ای خیال می‌کردند نماد شیر و خورشید در میان پرچم ایران یک نماد سلطنتی است، اما این‌گونه نیست. شیر نماد حضرت علی (ع) و خورشید نماد حضرت محمد (ص) است و تنها تاجش مربوط به شاه بود. اگر به من باشد، هلال احمر را تغییر می‌دهم و شیر و خورشید را جایگزین آن می‌کنم. البته برای هلال احمر هم احترام قائلم.»[3]
از این اظهارات، تحلیلی نمی‌توان ارائه داد جز اینکه تنها جنبه‌ی تبلیغاتی داشته و برای تحبیب قلوب اقشار و گروه‌های خاصی با گرایش‌های باستان‌گرایانه و ملی‌گرایانه صورت می‌گیرد.
به هر حال، اولویت دادن به مطالبات برخی جریان‌های فکری و سیاسی مثل جریان‌های ملی‌گرا و اصلاح‌طلب و برخی اقشار مانند نخبگان و روشن‌فکران، تنها به سخنرانی‌ها و شعارها و وعده و وعیدهای رئیس دولت یازدهم و یاران وی منحصر نمی‌شود، متأسفانه بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مدیریت کشور هم با این نگاه صورت می‌گیرد که خودش را در جریان توزیع سبد کالا، مسکن اجتماعی و... نشان داد. البته بررسی عملکرد دولت در این موضوع، بحث گسترده‌ای است و فرصت دیگری می‌طلبد.

برهان/ فاطمه امیری‌رز

: پی نوشت ها
[1]. آمارها به نقل از:http://www.mashreghnews.ir/fa/news/227765
[2]. تحلیل کیفی آرای دکتر حسن روحانی، 26 خرداد 1392:
http://www.598.ir/fa/news/140829
[3]. تابناک، 14 اردیبهشت 1393: http://www.tabnak.ir/fa/news/397984
 

این رسم بیشه است!

سلام بر سوم تیر؛ روزی که ابهت پوشالی استوانه های کبر و غرور در برابر غرش یک آهنگرزاده فروریخت. سلام بر 27 خرداد، روزی که دست قدرت الهی عیان شد. و سلام بر 22 خرداد که 22 بهمن را یادآورمان است. و سلام بر مهدی (عج)، الذی وعدالله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملا به الارض قسطا.

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ وقتی دکتر احمدی نژاد در سال 84 وارد میدان انتخابات ریاست جمهوری شد، در ابتدا جریانات و شخصیت های سیاسی چون به زعم خود، وی را فاقد مؤلفه های کسب قدرت می دیدند خیلی این اتفاق را جدّی نگرفتند، در این میان اما حکایت اکبر هاشمی رفسنجانی متفاوت بود. او حسابی این اتفاق را جدی گرفت. هاشمی رفسنجانی در گفتگو با هماهنگ کننده جریان موسوم به اصول گرایان شرط پذیرفتن نامزد واحد ایشان را «توافق روی هرکسی به غیر از احمدی نژاد» اعلام کرد. هاشمی بهتر از هرکس دیگری می دانست که این فقط دکتر احمدی نژاد بود که سازش با این جماعت کوک نشده بود.

در این میان عده ای نیز از سر دوستی و دلسوزی و خارج از رقابت های سیاسی، ورود دکتر احمدی نزاد به این بازار مکاره برایشان عجیب بود و با شناختی که از روحیه ایشان داشتند که اهل معامله و باج دهی به اصحاب قدرت و ثروت نیست ادامه کار احمدی نژاد را نزدیک به محال می دیدند.

دکتر احمدی نژاد چندی پیش در بین عده ای از دوستدارانش این ماجرا و پاسخ جالب خود به آنان را بازگو کرد:

«من دیدم آن کسانی که سال ها خودشان و فرزندان و اقوامشان از بیت المال و از قبل نظام خورده اند خود را انقلابی می دانند و از طرفی آن جانباز 70 درصد که جوانی و هستیش را گذاشته هم می گوید انقلاب! خوب برای این نسل امروز باید مشخص بشود کدام راست می گوید و کدام دروغ، من آمدم تا این مرز بندی ها شفاف و واضح بشود و شد!»

طبیعی است کسانی که پرده تزویر شان کنار زده و فاصله حرف تا عملشان مشخص شد هیچگاه دلشان با احمدی نزاد صاف نمی شود، کسانی که سیاست و سیاست ورزی را معامله و بده بستان دانسته و اطفار انقلابی نمایی در مقابل مردم و کرشمه سازش در مقابل مستکبران عالم را تدبیر تلقی می کنند و باج خواهی و باج دهی را شرط مرد سیاسی می دانند، هیچ وقت دکتر احمدی نژاد را به عنوان نماینده ملت بزرگ ایران نتوانستند قبول کنند.

اگر چه رهبری بارها قدردان این مجاهدت بودند و در آخرین دیدار با دولت دهم گفتند :
«هشت سال کار کردید، تلاش کردید، کارهای خوبی انجام گرفت، تحمل زحمات کار شبانه‌روزی را شماها نشان دادید؛ یعنی دیده شد، احساس شد، همه فهمیدند که رئیس جمهور محترم و همکارانشان در دولت حجم کارشان بسیار بالا و پرشتاب نسبت به همه‌ی دوره‌های دیگر بود و هست؛ ... حجم کار بالا و تلاش خستگی‌ناپذیر و اعراض از آسایشها و آسودگی‌ها و امتیازاتی که معمولاً مسئولان کشورها در دنیا دارند؛ استراحت میکنند، تفریح میروند، امتیاز میگیرند؛ اینها را نخواستن، ندیدن، طلب نکردن، امتیاز بزرگی است که این دولت بحمدالله از این امتیاز برخوردار بود.

یک نکته‌ی دیگر هم که در مورد این دولت در طول این هشت سال مورد نظرم بود و بارها هم به آن اشاره کردم، این است که این دولت بحمدالله توانست شعارهای انقلاب را سر دست بگیرد و به آنها افتخار کند و آنها را در جامعه مطرح کند ... این دولت این شعارها را مطرح کرد، برجسته کرد، سر دست گرفت، به آنها افتخار کرد؛ در مجامع جهانی، احساس شرم از انگیزه‌های انقلابی و از اهداف انقلابی و از شیوه‌های انقلابی نکرد؛ این خیلی کار بزرگی بود.»

اما جماعت پرمدعا که فرق تغییر دولت را با تغییر نظام سیاسی نمی دانند پس از 8 سال مجاهدت دکتر احمدی نژاد، اکنون مانند کشورگشایان وحشت زده مسابقه طعن و لعن آن مرد را به راه انداخته اند و هرکس هم می خواهد از دیگری سبقت جوید و بگوید: «ما اولین کسانی بودیم که انحراف آن دولت را یافتیم و دمارش را درآوردیم!» و در این میان فرقی میان علامه های جامانده از قافله عدالت و استوانه های غرور و خودشیفتگی نیست؛ که هر دو در برابر احمدی نژاد تیغه های یک قیچی بودند.

امروز برخی بسان سلاطین تاریخ که خود را مالک مرگ و زندگی افراد می دانستند و برای جلوگیری از زایش ویرانگر کاخ هایشان، پیشدستی می کردند، حال نیز مغرورانه از مرگ آن مرد می گویند و احتمالا تا روز حادثه نیز بر توهم مرگ آن مرد خوشند!

به راستی عقل این جماعت را چه شده است که تصور می کنند شیر این بیشه از پای در آمده و وقت آن است که شکارچیانِ کلاه استعماری بر سر با جسد او عکس یادگاری بگیرند و با لگد بر پیکرش خود را فاتح این جنگ نابرابر بدانند؟! غافل از اینکه این رسم بیشه است که وقتی شب فرا رسد شیران سکوت کنند و جای غرش قهرمانانه شان را آواهای دیگری پر کند.

وقتی آفتاب فردا سر زند معلوم می شود که شیر این بیشه هنوز زنده است. ما فرزندان روح الله اکنون لحظه شمار پایان شب و «در انتظار رؤیت خورشیدیم». سلام بر سوم تیر؛ روزی که ابهت پوشالی استوانه های کبر و غرور در برابر غرش یک آهنگرزاده فروریخت. سلام بر 27 خرداد، روزی که دست قدرت الهی عیان شد. و سلام بر 22 خرداد که 22 بهمن را یادآورمان است. و سلام بر مهدی (عج)، الذی وعدالله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملا به الارض قسطا.