محمد جواد ظریف که پیش از این، در توجیه لبخند خود به طرفهای خارجی – و
البته اخم در مقابل منتقدان داخلی – لبخند را یکی از ابزارهای دیپلماسی
دانسته بود، ظاهرا قدم زدن دونفره را نیز در لیست ابزارهای نوین دیپلماتیک
خود قرار داده است.
صادرات گاز ایران به پاکستان از بیش از
یک دهه پیش مطرح بود. این طرح موضوع بیشتر در پی بررسی های انجام گرفته در
کشور پاکستان در خصوص نیاز این کشور به انرژی گاز در دهه های پیش رو کلید
خورد.
این مسئله که با رویکرد امنیت انرژی منطقه و بحث های اقتصادی شروع شده بود، طولی نکشید که ابعاد امنیتی و فرامنطقه ای به خود گرفت.
پنج
سال پیش قراردادی بین ایران و پاکستان به امضا رسید تا صادرات گاز ایران
به این کشور با تکمیل خطوط لوله انتقال گاز در خاک دو کشور از عسلویه تا
عمق حدوداً 800 کیلومتری خاک پاکستان آغاز شود.
پیروی امضای این
قرارداد، ساخت خط لوله صادرات گاز با تکمیل خط لوله هفتم سراسری و انشعابات
لازم در ایران پیگیری شد و کلنگ احداث 781 کیلومتر از یکهزار کیلومتر خط
لوله صلحی که طبق گفتوگوهای یک دهه پیش سه کشور ایران، پاکستان و هند قرار
بود در خاک پاکستان احداث شود، بیست و یکم اسفند 91 با حضور رئیس جمهور
ایران و رئیس جمهور پاکستان در نقطه مرزی دو کشور به زمین خورد تا با تکمیل
این 781 کیلومتر در خاک پاکستان، صادرات گاز ایران به این کشور تا پایان
سال 2014 میلادی آغاز شود.
در حالی که ایران به تعهدات خود پیش از
زمان قید شده در قرارداد عمل کرده و خط لوله صادرات گاز به پاکستان را از
عسلویه به نزدیکی مرز پاکستان رسانده است اما در خاک پاکستان، هیچ حرکت جدی
برای احداث خط لوله انجام نشده است.
بر اساس توافقنامه خرید و
فروش گاز بین دو کشور، تحویل اولین محموله گاز به پاکستان باید تا تاریخ 31
دسامبر 2014 شروع شود و تاخیر پس از این تاریخ در اجرایی شدن این خط لوله
موجب جریمه طرف کوتاهی کننده خواهد شد.
صهیونیست و همپیمانانش که
از دیرباز، رویای پوچ حمله نظامی به ایران را در سر می پروراندند، در
ابتدای قرن بیست و یکم، شرق ایران را منطقه ای مناسب تر از غرب برای آغاز
حمله های زمینی با استفاده از گروههای تروریستی اعلام کردند.
از
اینرو وابستگی همسایگان شرقی ایران به تأمین انرژی از سوی ایران را در
منافات با اهداف پلید خود می دیدند. پس از آن بود که کارشکنی آمریکا و
همپیمانانش در منطقه در به ثمر رسیدن پروژه خط لوله صلح و بعد از آن در به
ثمر رسیدن پروژه صادرات گاز ایران به امریکا آغاز شد.
در دولت
گذشته که ماهیت تلاشهای غربی برای عدم تحقق صادرات گاز ایران به پاکستان
برای دولتمردان روشن شده بود، علاوه بر هزینه 2 میلیارد دلاری در احداث خط
لوله در خاک ایران و تلاش برای اتمام آن پیش از زمان مقرر شده، پیشنهاداتی
از سوی دولت ایران به پاکستان مطرح شد.
دولت پاکستان در ماههای
پایانی دولت قبلی این کشور، مسائل مالی را عاملی برای تأخیر در اجرای پروژه
ذکر کرده بود، از اینرو دولت ایران در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد،
پیشنهاد وام 250 تا 500 میلیون دلاری را به پاکستان ارائه داد.
این
پیشنهاد ایران ابتدا با بهانه تراشی های پاکستان عملیاتی نشد و پس از آن
وزارت نفت دولت یازدهم این پیشنهاد را پس گرفت و زنگنه اعلام کرد که ایران
پولی ندارد بابت تکمیل خط لوله به پاکستان وام بدهد. پاکستان نیز عدم تأمین
وام توسط ایران را به بهانه تراشی های خود اضافه کرد و در همراهی با تحریم
غرب، منتظر کسب اجازه از کاخ سفید شد.
اخیرا وزیر نفت پاکستان
مدعی شده که اسلام آباد تهران را قانع کرده است تا از درخواست جریمه
ماهیانه 200 میلیون دلاری بابت کوتاهی پاکستان در تکمیل به موقع خط لوله
انتقال گاز ایران صرف نظر کند. این خبر که در رسانه های پاکستانی منتشر
شده، جریمه روزانه پاکستان در قبال عدم انجام تعهداتش در پروژه صادرات گاز
ایران به پاکستان را روزانه در حدود 6.7 میلیون دلار دانسته که معادل
روزانه 23.7 میلیارد تومان می شود اما طبق آنچه در سال گذشته و پیش از آن
در خصوص جریمه روزانه پاکستان در صورت عدم تکمیل خط لوله و نخریدن گاز
ایران از آغاز سال 2015 عنوان شده بود این رقم را روزانه 3 میلیون دلار
تخمین زده بودند.
در حالی
که در یکسال و اندی فعالیت وزارت نفت در دولت یازدهم، مقامات وزارت نقت
پاکستان هر از چندگاهی از توافق با ایران در زمینه های مختلف از جمله تأخیر
یکساله زمان آغاز قرارداد و بخشودگی جریمه پاکستان خبر می دادند و از سوی
دیگر به منظور خوش خدمتی به امریکا به دنبال گرفتن مجوز از کاخ سفید برای
انجام تعهداتشان بودند، زنگنه و مجموعه تحت مدیریتش نسبت به این مسئله موضع
گیری محکم و مشخصی نداشته اند.
اگر
مبلغ جدید اعلامی رسانه های پاکستانی را که روزانه 6.7 میلیون دلار است در
نظر نگیریم و همان روزی 3 میلیون دلار را رقم جریمه پاکستان بدانیم، باید
پرسید زنگنه که پرداخت وام به پاکستان را برای تکمیل خط لوله صادرات گاز،
که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیتی برای هر دو کشور و مردم منطقه
مفید است را امکان پذیر نمی دانست، حاضر است جریمه ای معادل روزانه 3
میلیون دلار (معادل ارزش گازی که روزانه قرار بود از ایران به پاکستان صادر
شود) که با رقم فعلی ارزش دلار از نظر ریالی بیش از 10 میلیارد تومان در
روز می شود را به پاکستان ببخشد؟
باید دید آیا اینبار هم
وزارت نفت ایران دلیلی برای اعلام موضع مشخص و قاطع نمی بیند؟ اگر چنین
باشد نیز کمتر از یک هفته دیگر سال 2014 تمام می شود و با آغاز سال 2015
ادعای وزیر نفت پاکستان در خصوص رضایت تهران به بخشودگی جریمه پاکستان رد
یا تأیید خواهد شد.
زمانی
که حسن روحانی آذرماه سال گذشته در گزارش 100 روزه تلویزیونی خود کلمه
«شیب ملایم» را در توصیف افزایش قیمتها بر زبان راند و نهم بهمن همان سال
در نشست مشترک دولت و مجلس 9 بار کلمه «شیب» را به کار برد، هیچکس گمان
نمیکرد پشت این کلمه کلیدی یک تئوری اقتصادی نهفته باشد.
این
تحلیل را روزنامه وطن امروز منتشر کرد و با هشدار به باز تولید سیاستهای
تعدیل اقتصادی نوشت: «شیب ملایم» نه فقط 2 کلمه ساده بلکه به مثابه یک
تئوری نمود کرده است؛ تفکری که نقشه راه اقتصادی دولت یازدهم را ترسیم کرده
و به سرعت هم در حال اجراست.
این روزنامه میافزاید: قانون
هدفمندی یارانهها با هدف اصلاح پرداخت سوبسید و یارانهها و اصلاح
مصرف،دی ماه 88 به تصویب نهایی رسید. با اجرای این قانون قرار بود دولت
یارانه حاملهای انرژی را حذف و قیمتها را اصلاح کند و بخشی از درآمد حاصل
از آن را به عنوان جبرانی به مردم بدهد.
طبق قانون هدفمندی دولت
یارانه حاملهای انرژی را کاهش میداد و بخشی از درآمد آن را به مردم به
عنوان «جبران» هزینههای تحمیل اجرای این قانون پرداخت میکرد. اما در دوره
جدید یارانهها برداشته میشود، قیمتها افزایش مییابد اما از آن
«جبرانی» موعود هم خبری نیست!
نویسنده تصریح کرد: گویی تئوری مدنظر
مسئولان دولت جدید همان تئوری کهنه 2 دهه قبل بود با رنگ و لعاب تازه. در
دولتهای پنجم و ششم سیاست تعدیل اقتصادی با هدف رشد و توسعه بدون توجه به
معیشت و رفاه ملت اجرا شد و تفکر «توسعه باید انجام شود حتی اگر عدهای زیر
چرخدندههای آن له شوند» شکل گرفت. «شیب ملایم» دولت یازدهم سیاستهای
«تعدیل اقتصادی» دولت سازندگی را ادامه میدهد اما با روشی دیگر. در این
روش حتی اگر خدمات و کالایی 30 تا 50 درصد گران شود هم با صفت شیب ملایم
خوانده میشود.
در یک سال اخیر فقط سوخت یا خدماتی مانند آب، گاز و
برق گران نشده بلکه خدماتی مانند پست، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل هوایی،
محصولات کشاورزی و محصولات صنعتی مانند خودرو نیز با افزایش قیمت رسمی
دولتی مواجه شد. در ادامه دولت یک گام دیگر برای اجرای «شیب ملایم» برداشت و
آن گرانی قوت غالب مردم بود.
دولت بدون هیچ توضیحی گرانی نان را
اجرا کرد اما خبرها و اظهارات مسئولان نشان میدهد «شیب ملایم» فقط شامل
ابعاد مختلف اقتصادی نمیشود بلکه این شیب قرار است به حوزه «آموزش» که یکی
از حساسترین و استراتژیکترین حوزههاست، برسد! موضوع واگذاری اداره
مدارس دولتی به بخش خصوصی و واگذاری اداره مدارس به مردم معنایی جز پولی
شدن مدارس ندارد. یعنی قرار است «شیب ملایم» به حوزه آموزش نیز ورود کند و
مسئولان در توجیه آن عباراتی مانند «پرداخت سرانه هر دانشآموز و واگذاری
اداره مدارس به خود مردم» را اعلام میکنند.
این سخنان یعنی اینکه
مدارس دولتی واگذار میشود و دولت به مدارس پولی بابت سرانه دانشآموز
میپردازد اما یقینا ادارهکنندگان مدارس پول بیشتری طلب میکنند و مردم
باید هزینه تحصیل را بپردازند.
اینجاست که «شیب ملایم» را نه فقط 2
کلمه ساده بلکه یک تئوری و ایدئولوژی میدانیم که قرار است - نه با ملایمت
بلکه با ایجاد فشار اقتصادی - به اهداف کهنه اقتصادی که همان سیاست تعدیل
است، دست یابد.
اگر تئوری شیب ملایم در حوزه فرهنگ و آموزش اجرایی
شود اشتباهات دولت دو چندان خواهد شد و جبران این اشتباهات برای مسئولان
سخت خواهد بود.
در کمال ناباوری اعلام شد این پروژه بزرگ فراملی دوباره توسط دکتر روحانی و سران دو کشور ترکمنستان و قزاقزستان افتتاح شد!
افزایش 34 درصدی در تهران
براساس توافق استانداری تهران با اتحادیههای نان، مقرر شد از امروز قیمت
نان سنگک ۸۰۰ تومان، بربری ۷۰۰ تومان، تافتون سنتی ۴۲۵ تومان، تافتون گردون
۲۲۵ تومان و نان لواش ۲۲۵ تومان در تهران، ری، شمیرانات و پردیس به فروش
برسد. رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمهحجیم تهران در حاشیه جلسه
یکشنبهشب کارگروه تعیین قیمت نان در استانداری تهران با بیان اینکه نرخ
نان باید از سال 91 افزایش مییافت، گفت: دولت هم اکنون گندم را هر کیلوگرم
1150 تومان خریداری میکند و به کارخانجات آرد با سوبسید هر کیلوگرم 465
تومان میفروشد و اکنون با 200 تومان افزایش به 665 تومان میفروشد که
بازهم یارانه زیادی میدهد. باید به سمتی حرکت کنیم که قیمت گندم و آرد و
نان اصلاح و به روز شود. تاکنون آرد را به قیمت هر کیلوگرم 610 تومان
میخریدیم که قرار شد از این به بعد برای نانهای حجیم هر کیلوگرم 850
تومان بفروشند. کرمی افزود: هزینههای کارگری و دیگر هزینهها در قیمت نان
تاثیرگذار است اما اتحادیهها توافق کردند نان را فعلا با قیمتی که دولت
اعلام کرده است عرضه کنند تا سال آینده تصمیمگیری جدیدی صورت پذیرد. مدیر
عامل اتحادیه نانوایان و رئیس اتحادیه نانهای لواش، تافتون و بربری نیز
گفت: تصمیم گرفته شد قیمتها اصلاح و وزن چانههای خمیر و کیفیت نان افزایش
یابد. قاسم زراعتکار افزود: وزن چانه بربری 600 گرم و قیمت آن 600 تومان
بوده است و باید از این پس 700 تومان فروخته شود. وزن چانه خمیر لواش 170
گرم، قیمت آن 225 تومان و وزن چانه تافتون سنتی 280 گرم و نرخ آن 425 تومان
شده است. وزن چانه تافتون گردون هم 170گرم و قیمت آن 225 تومان است. وی
گفت: از همه همکارانم میخواهم قیمتهای جدید را تا اجرای فاز دوم هدفمند
کردن یارانهها رعایت و نان باکیفیت در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند و
مشتریمداری را فراموش نکنند. رئیس اتحادیه نانهای سنگکی تهران هم گفت: از
روز دوشنبه دهم آذر 1393 وزن نان سنگک مرغوب و با کیفیت در تهران 400 گرم و
قیمت آن 800 تومان است. محمدرضا نظرنژاد افزود: پیش از این قیمت سنگک 600
تومان بود که کیفیت خوبی هم نداشت. چنانچه مشتری متقاضی نان کنجدی باشد در
اختیارش قرار داده میشود. قیمتهای قبلی نان سنگک 600، بربری 500، تافتون
300 و لواش 160 تومان بوده است که با این حساب قیمتهای جدید بربری، لواش و
تافتون افزایش 40 درصدی و سنگک 34 درصدی را نشان میدهد. در همین حال،
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران براساس مصوبه مورخ نهم آذرماه
استانداری تهران قیمت انواع نان در شهرهای تهران، ری، شمیرانات و پردیس را
اعلام کرد