آنچه تا کنون دولت روحانی انجام داده است

آنچه تا کنون دولت روحانی انجام داده است

لغو مصوبات و توقف طرح‌های دولت احمدی‌نژاد

حسن روحانی و تیم اقتصادی او بارها از طرح صدروزه دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی خبر داده اند ولی شاخص ترین تصمیمات فعلی دولت به لغو تصمیمات پیشین اختصاص یافته است.

وزیر راه و شهرسازی از توقف دو  طرح مسکن مهر و مسکن ویژه تهران خبر داده و گفته است که "اعتقادی به ادامه مسکن ویژه تهران و مسکن مهر ندارم و تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، همان واحدهای در حال ساخت است که تکمیل و واگذار کنیم."

به گزارش گروه سیاسی صراط، از زمان تشکیل دولت یازدهم، این چندمین باری است که مسئولین جدید از توقف و ادامه نیافتن طرح ها و پروژه های دولت احمدی نژاد سخن گفته اند.

آغازگر این تصمیمات اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور بود که در ساعات آغازین مسئولیت خود با صدور بخشنامه‌ای توقف استخدام نیروهای دولتی تحت عنوان طرح مهرآفرین را اعلام کرد.

بخشنامه جهانگیری با واکنش های زیادی روبرو شد که مهم ترین آنها به مصاحبه محمدجعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری مربوط می شود. او با انتقاد از صدور این بخشنامه گفت که "موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند."

با این وجود اولین جلسه هیات دولت جدید نیز با تصمیم دیگری که از برخی از دیگر طرح ها واقدامات جاری دولت پیشین جلوگیری می کرد همراه بود.

بر این اساس، دولت در اولین جلسه خود با تشکیل وزرا و معاونین جدید، ده مصوبه دولت قبلی را لغو کرد.

بر اساس ادعای دولت، این مصوبات متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و یا تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاهها ایجاد می کرد.

اکنون اما نوبت به وزیر راه و شهرسازی رسید تا از پایان یکی از طرح های اصلی دولت احمدی نژاد که فارغ از سودمند بودن یا نبودن آن از شناسه ها و وجوه متمایز دولت سابق با سایر دولت ها به شمار می رفت سخن بگوید.

گفتنی است یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه رای اعتماد به وزرا در خصوص آخوندی ادامه یا توقف طرح مسکن مهر بود. یکی از نمایندگان موافق در دفاع از آخوندی گفته بود او طرح مسکن مهر را همراه با اصلاحاتی در آینده ادامه خواهد داد.

با این وجود آخوندی اعتقادی به این موضوع نداشت و به نظر می رسد اولین تصمیم او در وزارت راه و شهرسازی عدم ادامه این طرح است.

گفتنی است حسن روحانی و تیم اقتصادی او بارها از طرح صدروزه دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی خبر داده اند ولی شاخص ترین تصمیمات فعلی دولت به لغو تصمیمات پیشین اختصاص یافته است.

انتقاد تند معاون احمدی‌نژاد از وزیر روحانی

رییس سابق سازمان انرژی اتمی به شدت از اظهارات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی انتقاد کردو افزود: گروهبانی درجه خیلی بالایی است و کار پادگان ها را گروهبان ها انجام می دهند و افسران نان آن را می خورند.

در روزهای اخیر فریدون عباسی دوانی که دوران مسوولیتش در سازمان انرژی اتمی همراه با پایان دولت دهم خاتمه یافت، از اظهارات برخی وزرا به ویژه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دلخور شده و گفته است: برخی خود را ژنرال می دانند اما اتفاقا من "ژنرال درست" هستم. درجه ام را اگر حساب کنند من واقعا ژنرال هستم. من هیچ وقت هیچ کس را نفی نکردم حتی اگر قبل از انقلاب اسلامی کسی کار کرده مثل آقای دکتر اعتماد یا همکارانی که بعضا هنوز هستند. یعنی می خواستند من را بگویند گروهبان؟ گروهبانی درجه خیلی بالایی است و کار پادگان ها را گروهبان ها انجام می دهند و افسران نان آن را می خورند.

وی با بیان اینکه برخی افراد در دولت های گذشته با رانت و رابطه وزیر شده اند، تاکید کرده است: برخی افراد البته دانشجویان با استعدادی بوده اند اما نباید دیگران را گروهبان بنامند زیرا این توهین به جامعه است.

رییس سابق سازمان انرژی اتمی درباره زنگنه گفته است: دلخور شدم از اینکه در زمان مناظرات و انتخابات این حرف ها را زدند. حالا انشاء الله بیاییم و ببینیم که تولید نفت را چه قدر بالا می برند و پول های نفت را چگونه می آورند.

*طراحان ادغام سازمان بیماری کودکانه دارند

عباسی همچنین از موضوع ادغام سازمان انرژی اتمی با وزارت نیرو انتقاد کرده و گفته است: از نظر من یک بیماری کودکی است. این بیماری کودکی است که برخی ها در تاریخ ذهنشان فریز شده و یخ زده اینها این بیماری را دارند و به عبارتی می خواهند سرشان را مثل کبک زیر برف کنند که بگویند کسی ما را نمی بیند. یک پِیشنهاداتی می دهند که مثلا ما به غربی ها نشان دهیم ما هسته ای را سطحش را بردیم پایین و بیاییم انرژی اتمی را ادغام کنیم در وزارت نیرو و اینها نشان دهیم که سطح هسته ای در حد معاون وزیر پایین آوردیم. من اسمش را بیماری کودکانه می گذارم. یعنی این افراد چه فکر می کنند درباره سازمانی که در حال بالغ شدن است.من می دانم که صنعت دارای چه مشکلاتی است و تولید سوخت یعنی چی. ساختن رآکتور بومی یعنی چی و وزارت نیرو اصلا از این ظرفیت ها ندار. وی ادامه داده که وزارت نیرو بهتر است بدهی بالای خود به سازمان انرژی اتمی را پرداخت کرده و به فکر تامین آب شرب و تعمیر شبکه های پوسیده آبرسانی باشد.

*وزارت نیرو خیلی هنرمنده شبکه پوسیده آب را درست کند/ بدهی هزار میلیاردی وزارت نیرو به سازمان انرژی اتمی

وی تصریح کرد:وزارت نیرو خیلی هنر کند همین آب مملکت را تامین و شبکه های پوسیده را برود درست کند. وزارت نیرو بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان به انرژی اتمی بدهکار هست. برق را از من می گیرد و حداقل پول سوخت گازی که من در یک نیروگاه گازی برق تولید می کنم را نمی دهد.

*شیخ روحانی مانع انتقادات به احمدی نژاد باشد/ من هم منتقد دولت دهمم!

همچنین یک منبع موثق در این رابطه به ندای انقلاب گفت فریدون عباسی دوانی در روز تودیع و معارفه اش تاکید کرد آیا واقعا دولت احمدی نژاد هیچ کاری نکرده است؟ چرا دائم دولت او را می زنید؟ وی خاطرنشان کرد: حالا که انتخابات تمام شده و کابینه جدید شکل گرفته است، به عنوان یک "شیخ" مانع از انتقادات بیشتر به دولت دهم و احمدی نژاد شود و نکات مثبت دولت وی را نیز بگوید.

رییس سابق سازمان انرژی اتمی اظهارداشت: موضوع هسته ای که هیچ موضوع حقوق کودک، حقوق زن و قوانین قضایی اسلامی و حقوق بشر را نیز نمی توانیم با غرب حل کنیم.

۳ برابر شدن تولید سوخت ۲۰ درصدی/ باید به سمت سوخت های سیلی ساید برویم

وی ادامه داد: تولید سوخت ۲۰ درصد از زمان آقای آقازاده برنامه ریزی شده بود و آقای دکتر صالحی اعلام کردند که سوخت را می سازیم. تا این اعلام به بنده رسید که این کار را بخواهم مدیریت کنم و وقت زیادی من روی این موضوع گذاشتم. دستگاه هایی را لازم داشتیم که از خارج از کشور وارد کردیم تا این سوخت های صفحه ای را بشود با آن تولید کرد و ما افزایش دادیم اورانیوم ۲۰ درصدمان را تقریبا سه برابر کردیم از نظر وزنی و نه از نظر غنا تا آسیب پذیری خود را کم کنیم.

عباسی تاکید کرد: فکر می کنم در آینده باید به سمت تولید سوخت های سیلی ساید برویم

*دولت ظرفیت همکاری با ما را ندارد/مواظب کیهان بودم!

وی با بیان اینکه ما نمی رویم بخوابیم و می رویم کار می کنیم، تصریح کرد: ظرفیت دولت اقای روحانی ظرفیت همکاری با ما را ندارد، حالا این ظرفیت یا بالاتر است یا پایین تر.

رییس سابق سازمان انرژی اتمی در پایان خاطرنشان کرد: در مدت مسئولیتم هم مواظب جان آدم ها بودم و هم باید مواظب کیهان بودم که یک وقت چیزی اشتباهی ننویسد، چیزی را جایی بخواند و بیاید اشتباهی آن را بنویسد.

این دهن‌کجی پاداش اعتماد مجلس است?!?!

«تنها دو روز پس از همکاری بی‌سابقه مجلس و پیام‌رسانی اتحاد محور این قوه با دولت جدید، رفتاری از سوی دولت سر زد که اگر نشان از دهن‌کجی به حمایت مجلس نباشد، به گونه‌ای برخورد مجلس را زیر سؤال می‌برد».سایت رویش نیوز با انتشار این مطلب نوشت: روحانی که شعارش و نوع معرفی اعضای دولتش به مجلس، طلوع جدیدی داشت و از پایان کش و قوس‌های بچگانه و بی‌ثمر دو قوه مقننه و مجریه که مشخصا متضرر آن تنها مردم بودند، حکایت می‌کرد اما رویه‌ای را در پیش گرفته که آن چنان خوش به نظر نمی‌رسد.

در حالی که با رأی اعتماد بی‌سابقه و حتی با اغماض از برخی کاستی‌های جدی در کابینه، مجلس به اعضای دولت روحانی رای اعتماد داد، انتظار بر این بود که دولت، ملاحظات و خطوط قرمز مجلس را در نظر بگیرد اما امروز رفتارهایی از رئیس جمهور سر می‌زند که خلاف وعده‌ها و شعارهایش است و از اعتدال و میانه‌روی خبری نیست.این تحلیل می‌افزاید: انتصاب نجفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، نه آن که نشان از قحط‌الرجال در دولت دارد که نشان از یک پیمان عمیق اتوبوسی با همراهان دولت تدبیر و امید دارد چرا که در هر صورت باید افراد نشانه‌دار در جایی سمتی داشته باشند.

این اقدام، بسیاری از سیاسیون و البته اصولگرایانی را که می‌نوشتند و مصاحبه می‌کردند و فریاد می‌زدند که باید همکاری صد درصدی با دولت داشت و باید همه کابینه رای اعتماد بگیرند، را انگشت به دهان کرد.در ادامه این تحلیل آمده است: اینکه از دولت روحانی انتظار داشته باشیم رفتاری دلچسب اصولگرایان داشته باشد، جز به بیراهه رفتن و دور خوردن در این بازی دشوار ثمری ندارد. شاید برخی از نمایندگان بایستی طعم تلخ نتیجه این بازی را می‌چشیدند تا بفهمند افرادی چه راحت سرشان را با الفاظ و قسم و دروغ طوری گرم کردند تا عملکردشان در فتنه عظیم 88 از ذهن مجلس اصولگرای ما برود و حالا ببیند عجب کلاهی سرش رفت!!

رویش نیوز می‌نویسد: واقعیت این است که دولت یازدهم با ایده‌آل‌های اصولگرایانه فاصله زیادی دارد (البته کمتر از یک دولت اصلاح‌طلب و افراطی) و تحلیلگران و مخصوصا نمایندگان باید با تدبیر بیشتری تعامل خود را با دولت تنظیم کنند که هم چوب لای چرخش نگذارند و هم اجازه عدول از آرمان‌ها را ندهند.در پایان تحلیل مذکور می‌خوانیم: قطعا اگر این رفتار از شخص احمدی‌نژاد سر می‌زد و شخصی که موفق به کسب رای اعتماد از مجلس برای تصدی یک وزارتخانه نشده است را به سمت معاون خود منصوب می‌نمود زمین باید دهان باز می‌کرد و احمدی‌نژاد را با ساختمان پاستور می‌بلعید! چرا؟ چون به مجلس توهین شده بود.

این دهن‌کجی پاداش اعتماد مجلس است?!?!

«تنها دو روز پس از همکاری بی‌سابقه مجلس و پیام‌رسانی اتحاد محور این قوه با دولت جدید، رفتاری از سوی دولت سر زد که اگر نشان از دهن‌کجی به حمایت مجلس نباشد، به گونه‌ای برخورد مجلس را زیر سؤال می‌برد».سایت رویش نیوز با انتشار این مطلب نوشت: روحانی که شعارش و نوع معرفی اعضای دولتش به مجلس، طلوع جدیدی داشت و از پایان کش و قوس‌های بچگانه و بی‌ثمر دو قوه مقننه و مجریه که مشخصا متضرر آن تنها مردم بودند، حکایت می‌کرد اما رویه‌ای را در پیش گرفته که آن چنان خوش به نظر نمی‌رسد.

در حالی که با رأی اعتماد بی‌سابقه و حتی با اغماض از برخی کاستی‌های جدی در کابینه، مجلس به اعضای دولت روحانی رای اعتماد داد، انتظار بر این بود که دولت، ملاحظات و خطوط قرمز مجلس را در نظر بگیرد اما امروز رفتارهایی از رئیس جمهور سر می‌زند که خلاف وعده‌ها و شعارهایش است و از اعتدال و میانه‌روی خبری نیست.این تحلیل می‌افزاید: انتصاب نجفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، نه آن که نشان از قحط‌الرجال در دولت دارد که نشان از یک پیمان عمیق اتوبوسی با همراهان دولت تدبیر و امید دارد چرا که در هر صورت باید افراد نشانه‌دار در جایی سمتی داشته باشند.

این اقدام، بسیاری از سیاسیون و البته اصولگرایانی را که می‌نوشتند و مصاحبه می‌کردند و فریاد می‌زدند که باید همکاری صد درصدی با دولت داشت و باید همه کابینه رای اعتماد بگیرند، را انگشت به دهان کرد.در ادامه این تحلیل آمده است: اینکه از دولت روحانی انتظار داشته باشیم رفتاری دلچسب اصولگرایان داشته باشد، جز به بیراهه رفتن و دور خوردن در این بازی دشوار ثمری ندارد. شاید برخی از نمایندگان بایستی طعم تلخ نتیجه این بازی را می‌چشیدند تا بفهمند افرادی چه راحت سرشان را با الفاظ و قسم و دروغ طوری گرم کردند تا عملکردشان در فتنه عظیم 88 از ذهن مجلس اصولگرای ما برود و حالا ببیند عجب کلاهی سرش رفت!!

رویش نیوز می‌نویسد: واقعیت این است که دولت یازدهم با ایده‌آل‌های اصولگرایانه فاصله زیادی دارد (البته کمتر از یک دولت اصلاح‌طلب و افراطی) و تحلیلگران و مخصوصا نمایندگان باید با تدبیر بیشتری تعامل خود را با دولت تنظیم کنند که هم چوب لای چرخش نگذارند و هم اجازه عدول از آرمان‌ها را ندهند.در پایان تحلیل مذکور می‌خوانیم: قطعا اگر این رفتار از شخص احمدی‌نژاد سر می‌زد و شخصی که موفق به کسب رای اعتماد از مجلس برای تصدی یک وزارتخانه نشده است را به سمت معاون خود منصوب می‌نمود زمین باید دهان باز می‌کرد و احمدی‌نژاد را با ساختمان پاستور می‌بلعید! چرا؟ چون به مجلس توهین شده بود.

واکنش معاون احمدی نژاد به بخشنامه معاون روحانی

غلامحسین الهام، معاون احمدی نژاد در دولت دهم، با اشاره به حقوقدان بودن حسن روحانی، رئیس جمهور؛ در یادداشتی نسبت به صدور بخشنامه 107394 در تاریخ 15 مرداد ماه از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور واکنش نشان داد و نوشت: تصورم این است که این بخشنامه بدون اطلاع رییس جمهور صادر شده است.

  این یادداشت که با عنوان نقدی حقوقی بر یک بخشنامه تنظیم شده است بدین شرح است: 1- رئیس جمهور محترم جناب آقای روحانی در یکی از مناظره های انتخاباتی جمله ای را بیان کردند که در حافظه ملت احتمالا ماندگار خواهد شد و چه بسا این جمله در جلب آرای وی نیز تاثیر بسزایی داشته است و آن سخن کلیدی این بود: "من حقوقدانم، سرهنگ نیستم".

 

این عبارت انگیزه ای است که بخشنامه 107394 مورخ 15/5/1392 معاون اول ایشان را با توجه به شأن حقوقدانی رئیس جمهور و کاملا از منظر حقوقی مبانی چنین اختیاری و آثار حقوقی آن صرف نظر از هر نوع مصادیق مصوبات به ارزیابی پرداخت و به تبعات آن در روند مدیریت کشور در آینده و آثار بین المللی آن در تعاملات فراملی توجه کرد. هرچند تصورم این است که این بخشنامه بدون اطلاع رییس جمهور صادر شده است.

 

2- بخشنامه مزبور حاوی چندین موضوع است، البته این بخشنامه را با بخشنامه دیگری به شماره 107392 درمورد طرح مهرآفرین صادر شده است اشتباه نکنید. موضوع و موضع این یادداشت بخشنامه راجع به طرح مهرآفرین نیست که البته آن نیز در جای خود قابل بحث است.

یکی از موضوعات مورد توجه آن بخشنامه چنین است:

 

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای "تصویب نامه ها و تصمیم نامه هایی که از 1/3/1392 توسط دولت، کمیسیون ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند."

 

همانگونه که ملاحظه می شود مصوبات مورد نظر بوسیله مراجع قانونی یعنی دولت جمهوری اسلامی و یا کمیسیون های خاص دولت طبق اصل 138 قانون اساسی و یا شوراهای عالی مانند شورای عالی اداری مطابق قوانین مربوط ، به تصویب رسیده اند. در حقیقت مرجع تصویب کننده دارای مشروعیت و صلاحیت بوده و اعتبار حقوقی آن در وضع چنین مقرراتی محل تردید یا تشکیک قرار ندارد. آیا معاون اول رئیس جمهور می تواند اجرای مصوبات هیئت وزیران و آنچه در حکم مصوبات مزبور است و قانون اساسی در اصل 138 بدان تصریح دارد را متوقف نماید؟ و یا این مصوبات را فاقد اعتبار توصیف کرده و برای اجرای آنها تنفیذ مجدد آنها را بوسیله دولت بعد، ضروری بداند؟

 

"هیئت دولت" نهاد و ترکیب خاصی متشکل از رئیس جمهور و وزیران است که یکی از ارکان کشور محسوب شده و اختیارات آن مبتنی و متکی بر قانون اساسی است. این مصوبات حتی بوسیله رئیس جمهور قابل توقف و تغییر نیست و اگر رئیس جمهور چنین تصمیمی داشته باشد ناگزیر باید از طریق دولت اقدام نماید.

 

اصولا مرجع دیگری جز مرجع تصویب کننده که دولت است، حق اصلاح، تغییر، نسخ و یا توقف مصوبه را ندارد، تنها دیوان عدالت اداری حق ابطال و نه تغییر، اصلاح و یا توقف اجراء را دارد.

 

مجلس شورای اسلامی هم در حدود اختیارات قانونگذاری می تواند مبادرت به وضع قانون کند و چنانچه قانون مصوب موجب مغایرت مصوبه دولت با قانون گردد، قانون حاکم بر مصوبه دولت خواهد شد. معاون اول رئیس جمهور که اختیارات او ناشی از رئیس جمهور بوده، بالاستقلال- جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد- حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد. در هیچ یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، "قائم مقام" دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است.

 

3- در یک نظام حقوقی، مصوبات نهادهای قانونگذار یا وضع کننده مقررات، قائم به تصویب کنندگان نیست تا با انقضای دوره حاکمیت آنها، یا برکناری و حتی عزل، مصوبات آنها بی اعتبار قلمداد گردد. پس قانون یا مصوبه ای بعد از تصویب و نهایی شدن، هویت و موجودیتی مستقل از وضع کنندگان و پدیدآورندگان خود داشته و حیات مستمر پیدا می کند. به طور مثال قوانین مصوب مجالس مختلف از آغاز مشروطه تاکنون مادام که نسخ یا اصلاح نشده باشند به همان ترتیب وضع شده، معتبر خواهند بود. همین حکم در مورد مصوبات دولت نیز جاری است به گونه ای که مصوبات دولت های گذشته حتی دولت های قبل از انقلاب مادام که بوسیله مراجع صالح به هر دلیلی از جمله مغایرت با شرع یا قانون اساسی یا قوانین مصوب بعدی، نقض یا نسخ نشوند، معتبر خواهند بود. کما اینکه در همه دستگاه ها و سازمانها به همین گونه عمل می شود.

 

آیا برای ملت عزیز و شریف ایران سوال برانگیز نخواهد بود که چگونه است که مصوبات دولت "هویدا" مادام که به وسیله مراجع صالح ابطال نشده اند، لازم الاجرا هستند ولی مصوبات دولت جمهوری اسلامی دوره احمدی نژاد غیرقابل اجرا شده اند؟!!

 

کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟

 

4- آن بخش از بخشنامه که تصریح می کند اجرای مصوباتی که در مورد آنها اظهارنظر نشده است، متوقف شوند، نقض آشکار اصل 138 قانون اساسی است چرا که مطابق این اصل اعتبار اجرایی مصوبات منوط به تایید رئیس مجلس شورای اسلامی یا نهاد نظارتی دیگری همچون سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری و امثال آن نیست. این بخش از اصل 138 قانون اساسی تصریح می کند:

 

"تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مزبور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد ... "

 

در کجای قانون اساسی اعتبار مصوبه دولت متوقف به اظهار نظر رئیس مجلس است؟ مگر حتی طبق مقررات عادی و رویه های جاری، رئیس مجلس در مورد تایید مصوبات نظری ابراز می کند؟ وظیفه رئیس مجلس صرفا اعلام مغایرت است و نه تایید و یا اعلام نظر به طور مطلق.

بخشنامه معاون اول در واقع بدعتی حقوقی وضع نموده و بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است. آیا ایشان توجه دارند که بر سر شاخ بن می برند؟

 

5- بخش دیگری از بخشنامه ناظر به مصوباتی است که مورد ایراد اصل 138(یعنی ایراد رئیس مجلس) واقع شده اند. بدیهی است که طبق قانون اساسی و حتی قانون عادی، این مصوبات با ایراد رئیس مجلس نه ابطال می شوند و نه بلافاصله اعتبار اجرایی خود را از دست می دهند بلکه به موجب همان قانون عادی- علی رغم آنکه در مورد انطباق این قانون با اصل 138، اشکالات جدی مطرح است- بعد از انقضای زمان خاصی که در قانون ذکر شده در صورت عدم تجدیدنظر دولت در همان حدود مغایرت و نه  بطور کلی، ملغی الاثر می شوند. استفاده از تعبیر ملغی الاثر حتی با التفات به عدم امکان اعلام بطلان مصوبه به دلیل مغایرت با قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفته است چرا که استفاده از واژه ابطال یا بطلان، آشکارا مغایر قانون اساسی بوده و حتما قانونگذار مفهوم خاصی از ملغی الاثر مد نظر داشته که با ابطال متفاوت است. اگرچه دامنه تعریف آن مشخص نشده است. دستور توقف کلی اجرای یک مصوبه که به نحو جزیی مورد ایراد قرارگرفته و چه بسا در همان مورد هم تجدیدنظر شده باشد، نقض دیگری از اصل 138 قانون اساسی است که بخشنامه مبادرت به آن نموده است.

 

6- نکته عجیب دیگر در این بخشنامه توقف اجرای قراردادهایی است که به موجب مصوبات ذکر شده منعقد گردیده اند. این دستور، نقض حقوق ناشی از قرارداد و تضییع حقوق دولت و طرف های قرارداد است. معاون اول رئیس جمهور چگونه بدون حکم محکمه و مراجع صالح قضایی اعتبار قراردادهای داخلی و احیانا بین المللی بین دولت و طرف های دیگر را از بین برده و یکطرفه به توقف قرارداد حکم نموده است؟ این امر به حقوق مسلم طرفین آسیب زده و چه بسا خسارتهای ناشی از آن را به ملت تحمیل کند، این هزینه های تحمیلی غیرقانونی و غیرحقوقی به ملت را چه کسی باید جبران کند؟ البته این در فرض بخشنامه است، نه صادر کننده بخشنامه و نه این جانب نمی توانیم تصریح کنیم اصولا قراردادی وجود داشته یا نه؟

 

ولی بخشنامه مجوز آن را صادر کرده است و خسارات محتمل ناشی از آن نیز بر مردم قابل تصور است. از آثار بین المللی و خسارات ناشی از آن نیز نباید غفلت کرد. چرا که بدون توجه و احصای موارد و مصادیق به صورت کلی تمامی این قراردادها متوقف شده اند. از سوی دیگر این بی ثباتی در تصمیمات حقوقی دولت و ملت خسارت بزرگ دیگری است و مغایر با سیاست اعلامی آقای رئیس جمهور است که در تبلیغات انتخابی به حق، "آرامش را چون انرژی هسته ای حق مسلم مردم دانسته اند". بالاخره از 1/3/1392 چه اتفاقی افتاده است که از این تاریخ دولت دهم فاقد مشروعیت شده باشد؟  و قبل و بعد آن چنین نبوده است!

 

7- بدون ورود در قصد و انگیزه و داوری خاص بویژه در مورد رکن معنوی و صرفا جهت تطبیق رکن مادی این اقدام با قانون، ناگزیر به ماده  576 قانون مجازات اسلامی توجه می دهم که با وجود مسئولیت بخشنامه مزبور می تواند مصداقی از آن باشد:

"چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانویی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد."

 

انتظار از رئیس جمهور محترم در آغاز کار آن است که از رفتار نظام مند غیرقانونی و مغایر قانون اساسی به جد جلوگیری نموده و بخشنامه غیرقانونی را لغو نمایند و دولت را با بدعت حقوقی آغاز نکنند.

 

از خداوند متعال در طی راه دشواری که پیش رو دارند برای ایشان توفیق و توان مسالت دارم.

تصاویر/دیداراقشار مردم با احمدی نژاد

اینها نشان از چیست؟ ای کسانیکه میگویید احمدی نژاد روزهای آخر تنها ماند اینها نشان چیست...

مردم با مراجعه به منزل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق در منطقه نارمک با وی دیدار و گفتگو می کنند.